مصطفى عفيف
تواصل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء البحث التمهيدي في مجموعة من الملفات المرتبطة بالتدبير الإداري لجماعة بنسليمان، والتي كانت موضوع شكاية تقدم بها أحد أعضاء المجلس الجماعي نفسه، وهي الاختلالات ذاتها التي جاء بها التقرير الأخير للمجلس الجهوي للحسابات. وركزت عناصر الفرقة الأمنية، بحر الأسبوع الماضي، أبحاثها في ملف تخصيص مبلغ ناهز 100 مليون سنتيم لإعادة إصلاح أكبر نافورة بالمدينة، والتي كلفت ميزانية المالية العمومية قبل سنوات ملايين الدراهم دون جدوى، حيث سرعان ما تحولت إلى ما يشبه «حفرة وسط مدارة».
وكشفت مصادر «الأخبار» أن الفرقة الأمنية المكلفة بالتحقيق استدعت المكلف بصيانة النافورة وتم الاستماع إليه حول أسباب توقفها وأخذ إفادته بشأن اختفاء أربعة محركات دون أن يعمل المجلس وقتها على المطالبة بفتح تحقيق في تعرض ممتلكات عمومية للتخريب والسرقة.
وكان عدد من منتخبي المجلس الجماعي لبنسليمان طالبوا عامل الإقليم بعدم التأشير على تحويل الاعتماد المالي (أي 100 مليون) الذي كان بالأحرى على الرئيس ومكتبه برمجته في أمور تعود على الساكنة بالنفع، من قبيل المساهمة في تسريع إخراج مشروع السوق النموذجي وإصلاح محطة سيارات الأجرة الكبيرة عوض تخصيصها لنافورة.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية زارت مقر جماعة بنسليمان، وتم الاستفسار عن مجموعة من الملفات التي تطرقت إليها شكاية المستشار الجماعي المطالبة بتحريك مسطرة البحث في شأن هذه الاختلالات. وجرى تزويد الفرقة المكلفة بالبحث بجميع المعطيات والوثائق التي سيتم إخضاعها للتدقيق من طرف عناصر الفرقة الوطنية، على أن تعود الفرقة نفسها إلى مدينة بنسليمان لإجراء بحث ميداني، قبل توجيه الاستدعاءات إلى عدد من الأشخاص، على رأسهم رئيس الجماعة.
ويأتي فتح هذا الملف من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية موازاة مع التحقيق الذي يباشره قضاة المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء، الذين سبق لهم أن استمعوا إلى عدد من الموظفين والمنتخبين بجماعة بنسليمان وممونين من أجل أخذ إفاداتهم في مجموعة من الملفات كل بحسب مهامه، وذلك على خلفية التدقيق والافتحاص الذي يقوم به قضاة الحسابات في عدد من الوثائق والملفات التي كانت موضوع شكايات سابقة وتقارير للسلطات الإقليمية لبنسليمان، وهي الملفات نفسها التي طالب بها قضاة المجلس قبل أشهر بعد حلولهم بمقر جماعة بنسليمان.
