مصطفى عفيف
تواصل عناصر الضابطة القضائية التحقيق في شكاية بشأن اختلاس وتبديد أموال عمومية تخص جماعة أحلاف التابعة لإقليم بنسليمان، وذلك بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قسم الجرائم المالية. وهي الشكاية التي تقدم بها مستشار جماعي بالجماعة في مواجهة مجموعة من المستشارين الجماعيين السابقين والحاليين، ضمنهم الرئيسة الحالية للمجلس الجماعي أحلاف ومسيرو محطة وقود.
وهي الشكاية التي وضعت أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 30/05/2023، وفتح بخصوصها محضر بتاريخ 16 أكتوبر الماضي، وأكد، من خلالها، المستشار الجماعي أنه، في إطار تتبع ملفات الصفقات العمومية التي تجريها الجماعة، وقفت على عدة اختلالات مالية ارتكبها المشتكى به الأول بصفته الرئيس السابق للمجلس والمشتكى بها الثانية النائبة الأولى للرئيس سابقا والرئيسة الحالية للمجلس بعد عزله ومستشارون آخرون، منها إصدار سندات طلب وهمية من بينها سند طلب يهم كراء شاحنات تعود ملكيتها للأغيار من أجل إنجاز بعض الأشغال لفائدة الجماعة، وهي الأشغال التي لا وجود لها على أرض الواقع، والحال أن ذلك لم يتم في الواقع وهي أشغال وهمية نتج عنها تبذير ما يقدر بـ 18.5 مليون سنتيم حسب كشف نوع مصاريف التسيير الخاص بميزانية الجماعة.
وطالبت الشكاية بالتحقيق في سند الطلب المتعلق بشراء العتاد التقني (مضخات الماء) بمبلغ يناهز 4.5 ملايين سنتيم، وهي صفقة الغرض منها صرف المبلغ المذكور، علما أن الجماعة لم تعد في حاجة إلى اقتناء المضخات لجلب الماء من الآبار بعدما استفادت الساكنة من الماء الصالح للشرب بواسطة الربط الفردي والسقايات العمومية، وكذا التحقيق في سندات الطلب المتعلقة بقطاع شراء قطع الغيار، والإطارات المطاطية للسيارات وصيانة وإصلاح السيارات.
وطلب المستشار الجماعي، صاحب الشكاية، من الوكيل العام، التحقيق في ما أسماه إصدار أذونات الكازوال والبنزين لفائدة أشخاص لا تربطهم بالجماعة أي علاقة وأعضاء بالمجلس، وصرفها نقدا من طرف صاحب محطة الوقود الواردة أسماؤهم بالشكاية، إذ إن المبلغ الذي تم استخلاصه يفوق 35 مليونا في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر.
