مصطفى عفيف
عبر عدد من قاطني إقامة الأندلس بتراب جماعة بوسكورة عن استنكارهم لصمت المجلس الجماعي والسلطات المحلية عن ما وصفوها بمجزرة بيئية تتمثل في إقدام عدد من أصحاب المشاريع التجارية على أكبر عملية اجتثاث طالت عددا من الأشجار بأزقة وشوارع الإقامة السكنية «الأندلس»، وذلك تحت ذريعة إنجاز مشاريع تجارية تتمثل في مقاه ومطاعم ومحلات، منها المرخصة وغير المرخصة. وهي الجهات التي اعتبرت أن تلك الأشجار تغطي واجهة محلاتها التجارية، وبالتالي عمدت إلى إزاحتها من أجل التوسع واحتلال الملك العمومي بدون سند قانوني.
وخلفت هذه الفضيحة ردود أفعال غاضبة من طرف بعض فعاليات المدينة التي طالبت، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بتدخل عامل إقليم النواصر ووزير الداخلية، والوزارة المكلفة بالبيئة والمجلس الجماعي لوقف هذه الفضيحة، التي تتم في وضح النهار مع سبق الإصرار والترصد وبشكل رهيب، وهي العملية التي تمت بمباركة من بعض المنتخبين الذين، عوض الدفاع عن الملك العمومي والمساحات الخضراء، أصبحوا من بين الذين يشرعون ويفتون في القانون.
وفي جولة بعدد من الأزقة، وقفت «الأخبار» على حجم الدمار الذي طال الأشجار التي تم غرسها لإعطاء جمالية لبعض الفضاءات، وصرفت عليها ميزانية مهمة، لينتهي بها المطاف بين مخلفات البناء، دون أي تدخل من المصالح المختصة، وذلك بعد الإجهاز عليها بعدد من التجزئات السكنية بالمدينة من طرف أصحاب المحلات التجارية من أجل استغلال أكبر للملك العمومي، وهي صور من إقامة «ديار الأندلس» لأحد المحلات التجارية في شارع 20 فينيزيا، والتي اتضح أن أصحابها لم يحترموا النصوص المعمول بها في مجال المساحات الخضراء، والتي تحددها المؤشرات الدولية ما بين 10 و15 مترا مربعا لكل مواطن كحق أدنى، بعدما استطاع لوبي العقار بالمدينة أن يحول المنطقة إلى مدينة إسمنتية قضى فيها على الأخضر واليابس، ضمنها مساحات كبيرة من غابة بوسكورة وجعل سكان التجزئات السكنية الجديدة ببوسكورة يعانون في صمت.
