النعمان اليعلاوي
تفجر خلاف حاد واتهامات بين أرباب المؤسسات التعليمية الخصوصية وكتبيي المقررات الدراسية عشية انطلاق الموسم الدراسي الجديد، حيث استنكرت رابطة الكتبيين بالمغرب ما وصفتها بـ«السلوكات والممارسات غير القانونية واللا أخلاقية واللامسؤولة لبعض مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني، والمتمثلة في بيع الكتب المدرسية ومسلتزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي»، حسب الكتبيين، الذين اتهموا عددا من المؤسسات الخاصة بـ«المخالفة الصريحة للقوانين الجاري بها العمل، على اعتبار أن الوظيفة الأصلية للمؤسسات التعليمية تتمثل في التربية والتعليم، وليس التجارة»، مضيفين أن «هذه المؤسسات التعليمية الحرة تقوم باستغلال أولياء التلاميذ وابتزاز الأسرة المغربية بإجبارهم، بطرق غير مباشرة، على اقتناء المقررات الدراسية من المؤسسة التي يدرس بها أبناؤهم».
ويعتبر أرباب المكتبات «أنهم المتضرّر الأكبر من هذه الظاهرة غير المشروعة والتي تتفاقم يوما بعد يوم لتصبح ممارسة جاري بها العمل»، مشيرين إلى أن «بيع المقررات والأدوات المدرسية يعتبر اختصاصا أصيلا للمكتبات وإن هذه الأخيرة تضررت كثيرا من الناحية المادية والمعنوية»، ودعوا إلى «التدخل العاجل والفوري لوقف الأمر، الذي يجري بتواطؤ واضح مع عدد من مستوردي الكتب الأجنبية»، حسب الكتبيين، الذين هددوا باتخاذ «كافة الإجراءات التي يسمح بها القانون لإيقاف هذا النوع من الممارسات المشينة والسلوكات المخالفة للقانون والتي تضر بشكل مباشر بمصالح أصحاب المكتبات الذين سبق لهم أن راسلوا مختلف الجهات الحكومية المعنية».
وفي هذا السياق، قال حسن العمراني إن أرباب المكتبات يعانون من التصرفات التي يقدم عليها بعض أرباب المؤسسات التعليمية الخصوصة، وهي المرتبطة ببيع الكتب داخل المؤسسات، و«كان هذا الأمر موضوع شكايات منذ سنوات دأبنا على توجيهها للجهات الوصية وعلى الخصوص لوزارة التربية الوطنية والمديريات الإقليمية والأكاديميات، وكان جواب السيد الوزير أنه من المخالف للقانون بيع المقررات الدراسية داخل المؤسسات التعليمية»، حسب العمراني، موضحا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «الرابطة اشتغلت على هذا الموضوع بقوة في مديرية سلا حيث رصدنا من أصل 120 مؤسسة تعليمية 20 منها تقدم على بيع الكتب الدراسية، وقد تم اللجوء إلى القضاء في حقها، وصدرت بعض الأحكام التي تدينها»، مبينا أن «الإشكال الذي يواجهه الكتبيون هو تأخير المؤسسات التعليمية الخاصة عمدا لتحديد المقررات الدراسية إلى شهر شتنبر، وهو الأمر الذي يحول دون استيرادها من لدن المكتبات، حيث تعمل تلك المؤسسات على استيراد تلك الكتب واحتكارها للبيع خلال الدخول المدرسي».
من جانب آخر، أشار العمراني إلى أن «عددا من المؤسسات التعليمية العمومية تخالف القانون أيضا من خلال بيع المستلزمات الدراسية من قبيل البطائق المدرسية والطوابع البريدية، وهي التي يتم إدراجها ضمنيا في واجبات تسجيل التلاميذ، وهذا الأمر بدوره مخالف، وسبق وتقرر إعفاء مديرة مؤسسة تعليمية بسلا بسبب طلبها للتلاميذ بأداء رسوم شراء تلك المستلزمات»، مشيرا إلى أن رابطة التعليم الخاص كانت تذرعت ببيع الكتب في المؤسسات بأنها «كتب تكميلية وباهظة الثمن ولا يقتنيها الكتبيون بسبب غلائها، فكيف يتحمل الآباء غلاء ثمن كتب لا يستطيع التجار تحمله؟».
في المقابل، ردت رابطة التعليم الخاص بالمغرب على اتهامات رابطة الكتبيين بالمغرب بما وصفته «استغلال أولياء التلاميذ وابتزاز الأسرة المغربية»، من خلال بيع الكتب المدرسية للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي، معتبرين ذلك خرقا للقانون و«تراميا على اختصاصاتهم». ونفى الرئيس الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، محمد حنصالي، «مسألة الاتجار داخل المؤسسات»، موردا أنه «إذا كانت هناك بعض الحالات الخاصة لا يمكن أن نسقطها على قطاع فيه 7 آلاف مؤسسة، لأن وظيفتنا الأساسية هي التربية والتعليم والبيداغوجيا، ولا يمكن لنا أن نمارس مهمة أخرى تتعلق بالتجارة داخل فضاء مؤسسة تربوية».
وشدد المتحدث على أن «مسألة الكتبيين تتعلق بهم وبشأنهم الداخلي، لأنه لا يوجد هناك تواصل دائم مع المؤسسات، ولم يستطيعوا أن يفتحوا حوارا داخليا مع المؤسسات التعليمية في المحيط الذي تتواجد فيه هذه المكتبات»، وأن «المؤسسات تشتكي نظرا لأن الكتب في الغالب التي يحدث فيها مشكل هي الكتب الأجنبية المتعلقة بالمواد التكميلية في الفرنسية أو الإنجليزية وبعض المواد العلمية، حيث إن هذه الكتب لا توفرها المكتبات في وقتها للمؤسسات، إذ إن المؤسسات تمد الآباء بلوائح الكتب، ولكن عندما يتجه الآباء لاقتنائها لا يجدونها في السوق، وهو ما يخلف مشكلا بين الأسر وبين المؤسسات».
