طانطان: محمد سليماني
أصدرت المحكمة الابتدائية بطانطان، صباح أول أمس الأربعاء، حكما بالبراءة في حق رئيس جماعة ترابية بضواحي إقليم طانطان، من تهمة تزوير وثائق للاستيلاء على أراض سلالية.
واستنادا إلى المعطيات، فقد تمت تبرئة رئيس الجماعة المتهم الرئيس في هذا الملف من شبهة التزوير، وذلك بعد جلسات تقاض مَثُلَ فيها أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة، بعدما كان متابعا في حالة سراح، عقب أداء ضمانة مالية قدرها 7 آلاف درهم.
وتعود تفاصيل هذا الملف، الذي استأثر باهتمام الرأي العام في مدينة طانطان، إلى شكاية رفعها أحد ذوي الحقوق ضد رئيس الجماعة و12 شخصا آخر قدموا شهاداتهم لفائدة رئيس الجماعة بخصوص عقار، أثناء إنجاز عقد بينة حيازة وتصرف في العقار «المستولى عليه». وكشف المشتكي أن ذوي الحقوق بلغ إلى علمهم الاستيلاء على عقار قبيلتهم، بعدما بادر رئيس الجماعة المشتكى به إلى كراء جزء من هذا العقار المملوك لهم، لفائدة إحدى الشركات المكلفة ببناء مقطعي زريولة- رأس أومليل، ورأس أومليل- وادي درعة، من الطريق السريع تيزنيت- الداخلة، وذلك لاستغلاله ووضع آلياتها به، بمبلغ يصل إلى 8 آلاف درهم شهريا لمدة 18 شهرا، تبتدئ من فاتح نونبر 2019. وأضاف المشتكي أنه بعد البحث والتقصي في القضية، تبين أن هذه الشركة قامت باكتراء هذه البقعة الأرضية من رئيس الجماعة عن طريق عقد اتفاق محرر في 22 أكتوبر 2019. إضافة إلى أن الشهود الموقعين في عقد بينة الحيازة والتصرف لا تربطهم أي رابطة بذوي الحقوق.
وحسب المعطيات، فقد تم تكليف المركز القضائي للدرك الملكي بطانطان من النيابة العامة بفتح تحقيق في هذه القضية، والاستماع إلى جميع الأطراف، إذ تم الاستماع إلى تسعة شهود الموقعين على العقد، من بينهم شقيق رئيس الجماعة المشتكى به، فيما تعذر الاستماع إلى شاهدين اثنين، لكونهما قد وافتهما المنية قبل ذلك. ونفى ثلاثة شهود تقديم شهاداتهم لفائدة المشتكى به جملة وتفصيلا، ونفوا معرفتهم بالمشتكى به، وأكدوا عدم معرفتهم بالأرض المتنازع عليها. أما شاهدان فأكدا أنهما قدما شهادتهما بخصوص قطعة أرضية توجد بمدينة الوطية، وليس القطعة المتنازع عليها. كما أكد شاهدان آخران تقديم شهادتهما بخصوص قطعة أرضية بالمكان المقصود، إذ أكد أحدهما أن مساحة هذه القطعة هكتاران فقط، فيما شقيق المشتكى به قدم شهادته لفائدة هذا الأخير، مدعيا أن الأرض يحوزها ويستغلها.
في المقابل، نفى رئيس الجماعة المشتكى به في محضر البحث التمهيدي كل الاتهامات الموجهة إليه، وأكد أنه يملك قطعة أرضية بالمكان المقصود، يستغلها ويتصرف فيها منذ ما يزيد على 30 عاما، بحكم أنه من ذوي الحقوق. وأضاف أنه في سنة 2017 عمد إلى إنجاز عقد بينة حيازة وتصرف لدى مكتب للعدول بأكادير، وأنه اجتمع يوم إنجاز هذا العقد مع مجموعة من سكان طانطان من قبائل مختلفة، كان كل واحد منهم يرغب في إنجاز عقد بينة حيازة وتصرف على القطعة التي يستغلها، وقام الشهود الذين أمضوا على عقده بالإمضاء على عقود أشخاص آخرين في اللحظة نفسها، كما أدلى هو الآخر بشهادته لفائدة مجموعة منهم. كما نفى المشتكى به أن تكون هذه الأرض التي يستغلها أرضا سلالية، بل هي ملك للدولة كان يستغلها، متهما المشتكي بأن له أهدافا سياسية، وغرضه رفقة آخرين الاعتراض على المشاريع بالجماعة التي يترأس مجلسها.
