اقتصادالرئيسية

تراجع أرباح البنك الشعبي بسبب جائحة كوفيد 19

الأخبار

 

أعلنت مجموعة البنك الشعبي المركزي عن تسجيل تراجع في أرباحها إلى نهاية مارس الماضي، في بيان أدائها المالية الذي صدر عقب اجتماع المجلس الإداري الذي ترأسه محمد منير كريم بتاريخ 29 ماي الماضي. وقالت المجموعة إن الأرباح الصافية تراجعت إلى 470 مليون درهم، مقابل 767 مليون درهم خلال الفصل الأول من 2019، ما يمثل نسبة ناقص 39 في المائة على أساس سنوي. وتراجعت الأرباح الصافية حصة المجموعة بدورها من 680 مليون درهم إلى فقط 245 مليون درهم، وهو ما يجد تفسيرا في إدماج حصة الفصل الأول من المساهمة المقررة ضمن صندوق تدبير جائحة كورونا، من أصل 1 مليار درهم المعلن عنها. في ما يخص باقي المؤشرات المالية تشير المجموعة إلى تسجيل الناتج البنكي الصافي شبه استقرار من 4.22 مليارات درهم إلى 4.25 مليارات درهم، مدعوم الأداء الجيد لبنك التجزئة في المغرب وفي الخارج مع إدماج فروع جديدة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية. وزاد هامش الفائدة والهامش على العمولة على التوالي بنسبة 17 و22 في المائة، في حين سجل ناتج أنشطة السوق تراجعا قويا متضررا من التعامل السلبي للأسواق المالية مع تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تراجع من 598 مليون درهم إلى ناقص 57 ملايين درهم. وتمكنت المجموعة من دعم حصصها في السوق على مستوى ودائع الزبناء بنحو 24 نقطة أساس، حيث تمكنت من جمع ما قيمته 1.8 مليار درهم من الودائع البنكية خلال الفصل الأول من السنة، ما يؤكد ريادتها بحصة سوق في حدود 26.3 في المائة، في حين بلغت حصتها من القروض الموجهة لدعم الاقتصاد 23.6 في المائة. ونتيجة للاحتياطات المعتمدة لمواجهة تفشي الجائحة فقد ارتفعت ملفات المخاطر بنسبة 2.4 في المائة إلى 751 مليون درهم مقابل 769 مليون درهم في الفصل الأول من 2019، وتراجع ناتج الاستغلال من 1,21 مليار درهم، إلى 752 مليون درهم من سنة لأخرى. إلى ذلك قالت المجموعة إنه في سياق الأزمة الحالية، واستجابة للتدابير التي أعلن عنها كل من البنك المركزي والصندوق المركزي للضمان لدعم المقاولات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كوفيد 19 فقد بلغت عدد طلبات تأجيل أداء القروض التي تمت الموافقة عليها 85 ألف طلب تقدم بها الزبناء الخواص والمقاولات. ومكنت المجموعة أزيد من 5 آلاف و500 مقاولة من حلول المواكبة خلال الأزمة وضمنها منتوج ضمان أكسجين الذي وضعه صندوق الضمان المركزي، حيث بلغت المبالغ الإجمالية التي تم صرفها في هذا الإطار 2.5 مليار درهم.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى