تطوان: حسن الخضراوي
بعد صمت سابق أمام سيل من التساؤلات والاستفسارات التي وجهتها العديد من الفرق البرلمانية إلى القطاعات الحكومية المعنية بشأن تعثر مشروع رياضي كبير بتطوان كلفته الملايير وأشرف على تدشينه الملك محمد السادس، عاد الملف، قبل أيام قليلة، ليطفو مجددا على السطح وأصبح يسائل المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والرياضة، للكشف عن أسباب تعثر المشروع المذكور وهل هناك جدول لاستئناف الأشغال في أقرب الآجال الممكنة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن بنسعيد أصبح مطالبا بالكشف عن جمود أشغال مشروع الملعب الكبير بتطوان، وذلك في ظل الشكايات المستمرة من الفوضى التي يشهدها ملعب سانية الرمل وسط المدينة، نتيجة تواجده وسط أحياء ذات كثافة سكانية عالية، وبالقرب من مجموعة من الشوارع الرئيسية التي تشهد اكتظاظ حركة السير، فضلا عن الصعوبات التي تواجه تنزيل الإجراءات الأمنية والحفاظ على شروط السلامة والوقاية من الأخطار.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن الرياضي بتطوان ونواحيها طالبت بنسعيد بالكشف رسميا عن أسباب تعثر مشروع الملعب الكبير بتطوان، وهل للأمر ارتباط بإكراهات مالية وغياب الدراسات التقنية الدقيقة، والعمل على حصر الغلاف المالي للمشروع دون الاستناد إلى معايير موضوعية ومضبوطة، خاصة منها ما يتعلق بنتائج الدراسات التقنية، والمستجدات التي ظهرت حول التربة والمكان.
ويدخل ملعب تطوان ضمن المشاريع الكبرى التي توقفت وتطرق إليها مجلس الحسابات في موضوع عدم تناسب الكلفة التقديرية المحددة لهذه المشاريع مع الأغلفة المالية المخصصة لها، ما أدى إلى تعثر المشاريع المعنية، سواء لعدم التمكن من الشروع في أشغالها، أو لتوقف الأشغال بعد الشروع فيها، لعدم كفاية الاعتمادات المالية، كما هو الشأن بالنسبة إلى بعض مشاريع برنامج إعادة تهيئة المجال الحضري والاقتصادي لمدينة تطوان 2014 – 2018.
و لم تقدم القطاعات الحكومية المعنية أي جواب رسمي حول تعثر مشروع الملعب الكبير بتطوان، رغم تقدم كل البرلمانيين بتطوان بأسئلة في الموضوع بالمؤسسة التشريعية بالرباط، ومطالبتهم بتوفير الميزانية المطلوبة وتجاوز كافة الإكراهات والمعيقات التي تقف في وجه تنفيذ المشروع الرياضي المذكور.
وكان المشروع المذكور، الذي يهدف إلى الدفع بالتنمية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وتحريك العجلة الاقتصادية والاجتماعية بتطوان، أشرف على تدشينه الملك محمد السادس، وأعطى انطلاقته في 20 أكتوبر سنة 2015، بغلاف مالي إجمالي قدره 700 مليون درهم، لكن الغريب في الأمر أن الأشغال الأولية توقفت، وظل الملف يشوبه الجمود وغموض الأسباب التي أدت إلى شلل في التنفيذ.
