منذ 1962 وكل الدساتير تتضمن التزاما بإخراج القوانين المنظمة للإضراب ومع ذلك لم تر النور، بعدما مرت ستة دساتير و32 حكومة و11 ولاية برلمانية ولازال قانون الإضراب في قبره التشريعي، والمؤسف أن قانون النقابات الوارد في دستور 2011 يعاني من نفس المصير المجهول.
والسؤال المطروح هو لماذا كل هذا «البلوكاج» الذي يطال قانونين مهمين في حياة أي دولة سواء في القطاع العام أو الخاص؟ والجواب الخالي من المجاملات والتبريرات هو التواطؤ بين الحكومات والنقابات التي تخاف من إصدار مثل هاته القوانين، التي ستزعزع نفوذ نخبها وتكشف حقيقة ديمقراطيتها ووجه صرف أموالها العمومية.
إن ما نعيشه اليوم من إضرابات طويلة تقودها التنسيقيات دون الحفاظ على الحد الأدنى لضمان استمرار المرفق العمومي التعليمي، واختيار الحكومة لغة الاقتطاعات لمحاولة إنهاء الإضرابات يؤكد الفراغ الدستوري والقانوني، الذي ترك ممارسة حق الإضراب دون سند قانوني ليتحول إلى فوضى غير خلاقة وحول النقابات إلى ساعي بريد، بينما تحول القوة الفعلية للتنسيقيات.
إنه مؤسف حقا لدولة القانون والمؤسسات أن نجد القانون التنظيمي للإضراب موضوعا برفوف لجنة العدل والتشريع منذ 2016 دون أن تتم مناقشته رغم أنه مر أمام أنظار الملك محمد السادس بالمجلس الوزاري، هذا يعني أن السلطات العمومية لم تعد تولي أي اعتبار للقوانين التي يصادق عليها الملك، والدليل هو القانون التنظيمي للإضراب الذي تم إدخاله منذ سبع سنوات ثلاجة لجنة العدل بقرار إرادي من الحكومة والبرلمان.
الخلاصة الواضحة أن ثلاث حكومات فشلت فشلا ذريعا في وضع حد لهذه الوضعية الدستورية الشاذة، بسبب التواطؤ على تعطيل الإضراب كحق دستوري وعدم تنظيم النقابة كمؤسسة دستورية، في المقابل أطلقت يدها للمس بجيوب المضربين بدون وجه حق.
