محمد اليوبي
تسببت التعيينات الأخيرة لستة أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من طرف رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، (تسببت) في أزمة برلمانية، بعد اقتسام المناصب الستة بين حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وإقصاء باقي مكونات مجلسي البرلمان.
تعيينات وطلب اجتماع عاجل
اقتسم كل من المالكي وبنشماش “كعكة” المناصب بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بتعيين أعضاء ومقربين من حزبيهما في المناصب الستة التي يمنح لهما القانون صلاحيات التعيين بها، حيث عين المالكي ثلاثة أعضاء، وهم مصطفى عجاب، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، والمهدي مزواري، البرلماني السابق وعضو المكتب السياسي للحزب، بالإضافة إلى الصغير باعلي، وبدوره عين بنشماش ثلاثة أعضاء، وهم البرلماني السابق والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التهامي، ومحمد بدير، وخالد هنيوي.
ويتألف المجلس، علاوة على الرئيس، من ثلاثة أعضاء يعينون بمرسوم، يتم اختيار الأول بالنظر إلى كفاءته في مجال القانون، والثاني بالنظر إلى كفاءته في المجال المالي، والثالث بالنظر إلى كفاءته في مجال الطاقة، وستة أعضاء يعينهم رئيسا مجلسي البرلمان، ويتلقى أعضاء المجلس تعويضات شهرية تقارب سبعة ملايين سنتيم.
ووجه أعضاء مكتب مجلس النواب من مختلف الفرق النيابية، رسالة إلى رئيس المجلس، يطلبون من خلالها عقد اجتماع عاجل للمكتب للتداول في قرارات تعيينه ثلاثة أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وهو الأمر الذي لم يكن لأعضاء المكتب سابق علم به، ولم يعرض على أي اجتماع من اجتماعات المكتب بأي شكل من الأَشكال، حسب النائب الأول للرئيس، سليمان العمراني، عن حزب العدالة والتنمية، كما وجهت فرق ومجموعة المعارضة النيابية رسالة مماثلة، عبرت من خلالها عن استغرابها للقرارات الصادرة بالجريدة الرسمية، والتي تم بموجبها تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، واعتبرت هذه القرارات تضرب في العمق روح ومنطوق مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وخاصة المادة 247 منه، والتي تشدد على أن تسهر رئاسة المجلس في التعيينات الشخصية الموكولة للرئيس قانونا في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية.
أعراف برلمانية
أشارت فرق المعارضة إلى أن الأعراف البرلمانية التي استقر العمل بها في تاريخ العمل البرلماني الوطني، قد حرصت دائما على جعل ترسيخ المبادئ السالفة الذكر، نبراسا لقواعد تنظيم أجهزة المجلس وكيفيات سيرها، حيث تشكل هذه الواقعة غير الفريدة، مخالفة صريحة للمبادئ العامة المنصوص عليها في الباب الأول من الجزء الثاني من النظام الداخلي للمجلس، إضافة إلى المبادئ التي تحكم مختلف أعمال وقرارات مجلس النواب، والتي تنص أساسا على العمل على تفعيل أحكام الفصل 76 من الدستور المتعلقة بإقرار المساواة والسعي نحو تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، ومكافحة مختلف أشكال التمييز، وضمان حق تمثيلية ملائمة للمعارضة في أنشطة وأجهزة المجلس، والمشاركة الفعلية في ممارسة مهامه طبقا لأحكام الفصل 72 من الدستور، سيما مهام التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، والدبلوماسية البرلمانية، والانتدابات، وتقييم السياسات العمومية، وتمثيل المجلس، وفي مختلف الأنشطة الأخرى التي يقوم بها.
كما أشارت ذات المراسلة إلى أن المبادئ العامة الواردة تفصيلا في المادة 11 من النظام الداخلي للمجلس، كإطار دستوري مرجعي لتنظيم أعماله، والتي منها أيضا السهر على احترام مبادئ التعددية السياسية، والديمقراطية التشاركية، وحرية التعبير والرأي، في نطاق التقيد الصارم بأخلاقيات العمل النيابي، ونبل رسالته، إضافة إلى احترام مبدأ التمثيل النسبي. “وهي المبادئ التي لم تتمثل قراراتكم الثلاثة الصادرة بالجريدة الرسمية للمملكة أي منها بكل أسف”، تضيف المراسلة. وشددت فرق ومجموعة المعارضة النيابية على تنبيه رئاسة مجلس النواب للمقتضيات والمبادئ العامة، الحاكمة لعمل الغرفة الأولى “لا يتعلق مطلقا بمنطق الغنيمة أو المزايدة السياسية، بل يدخل في صلب انشغالنا بتقوية مكانة ومصداقية السلطة الدستورية التي يمثلها مجلس النواب، والذي يتعرض كواجهة أولى للعمل السياسي، لحملات معلومة ومسترسلة من التبخيس والنيل، يجد بعضها كثيرا من المشروعية في مثل هذه القرارات الانفرادية”.
وأكدت المراسلة على أنه “ومن منطلق ممارسة مهامنا الدستورية، لا نستكين في مراقبة عمل الحكومة، وخاصة ما تعلق بمسألة التعيينات في المناصب العليا، والتي نعيب عليها، في كثير من المناسبات، تجاوز عدد من المبادئ الدستورية من قبيل تغييب مبادئ الشفافية والإنصاف والاستحقاق والكفاءة والمساواة (المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور) فإنه يبقى حريا بنا في مجلس النواب، بل واجبا أخلاقيا وسياسيا ودستوريا، أن نعمل بها، بعيدا عن منطق الحزبية والفردانية”.
