الرئيسيةتقاريرمجتمعمدن

تفاصيل العثور على جثة قاصر داخل بركة بطنجة

الملف يتجه إلى الجنايات بسبب وجود تقصير من شركة للبناء

أوردت مصادر مطلعة بأن مستجدات عرفها الملف المتعلق بالعثور على جثة قاصر، خلال منتصف الشهر الماضي، في إحدى الحفر المائية ضمن مخلفات الأمطار الأخيرة بحي الكنبورية بالعوامة بطنجة، واتضح أن البركة المائية، في الأصل، تم حفرها أساسا لورش للبناء، وهو ما جعل القضية تتجه لأخذ أبعاد جنائية حول إهمال الشركة بعدم تسييج منطقة الأشغال، ما أدى إلى سقوط القاصر الذي كان يتابع دراسته بإحدى المؤسسات التعليمية بالعوامة.

ووفقا للمصادر، فإن التحقيقات أظهرت وجود تقصير واضح في عدم تسييج موقع الحادثة، إذ لا يعقل أن يتم حفر أمتار دون تغطيتها أو على الأقل تسييج منطقة الأشغال، فضلا عن غياب حراس للموقع الذين كان من شأن تواجدهم دفع الخطر الداهم وعدم وقوع مثل هذه الكوارث، خاصة وأن التحقيقات كشفت أن التلميذ القاصر انزلق داخل البركة المائية حين كان بصدد التوجه نحو منزله، ما أدى إلى وفاته في الحين بسبب عمق البركة إلى جانب الوحل الذي ساهم أيضا في الحادثة.

وحسب المصادر، فقد تم استدعاء القائمين على الشركة المعنية، حيث ينتظر أن توجه النيابة العامة المختصة صك الاتهام لجميع من ثبت تقصيره في هذه القضية، وذلك بناء على التحقيقات التي أشرفت عليها المصالح الأمنية لدى ولاية أمن طنجة.

وكان قد تم الإعلان عن اختفاء القاصر الضحية يوما قبل الحادثة بعد عدم عودته للمنزل، ما دفع عائلته للتوجه إلى الشرطة من أجل الإبلاغ عن الأمر، ليتبين، بعد تمشيط أولي، أنه سقط في تلك البركة المائية حين طفت جثته على سطحها، ليتم إخطار السلطات الأمنية والمحلية التي حلت بعين المكان وقامت بفتح تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد جميع الملابسات المرتبطة بهذه الواقعة التي هزت حي العوامة خلال الشهر الماضي. وسبق أن تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بمستشفى الدوق دي طوفار بطنجة، ليتم فتح تحقيق للوقوف على أسباب هذا الحادث الأليم، فيما تم الاستماع لمحيط عائلة الضحية وأصدقائه حول ظروف هذه الواقعة، وأعلنت السلطات المختصة، وقتها، حالة استنفار حيث حلت بعين المكان جل السلطات الوصية، سواء الأمنية أو المحلية، فضلا عن فرقة الضفادع التابعة للوقاية المدنية، بغرض انتشال جثة الهالك.

طنجة: محمد أبطاش

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى