الأخبار
سجل حي المسيرة 2 بمدينة تمارة واقعة اعتداء غير مسبوقة، تعرض لها رجل سلطة شاب على يد فتاة، وهي النازلة المثيرة التي تابعها الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
المعطيات الأولية المترتبة على هذه القضية تفيد باعتقال الفتاة التي تبين أنها مهاجرة بكندا، رفقة شقيقها وهو دركي سابق، مقيم حاليا بدولة كندا، إضافة إلى شخصين آخرين رصدتهما كاميرات التسجيل في وضعية تلبس بالمشاركة في النزاع الذي عرفته المقاطعة السابعة بعمالة الصخيرات تمارة، والذي ترتبت عليه إهانة قائدها على يد فتاة، بعد صفعه بشكل متكرر على مستوى الوجه، حسب ما أظهره التسجيل المتداول على صفحات «فيسبوك» وتطبيقات التراسل الفوري.
وحسب مصادر موثوق بها، شملت الاعتقالات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية بعمالة الصخيرات تمارة، بتوجيه من النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتمارة، أربعة أشخاص، هم المتهمة الرئيسية التي نفذت الاعتداء الشنيع في حق قائد المقاطعة السابعة، وهي مهاجرة بكندا، ثم شقيقها الذي تداولت مصادر محلية أنه اشتغل بجهاز الدرك في وقت سابق، ويقيم حاليا بكندا، كما همت الاعتقالات شخصين آخرين، تابعا تفاصيل الاعتداء، قبل أن يدليا بتصريحات مغلوطة، تم تكييفها شهادة زور من طرف النيابة العامة، حيث أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة بإيداعهما سجن العرجات، في انتظار إحالة الموقوفين الأربعة على المحاكمة بشكل مباشر ضمن جلسة يوم غد الأربعاء، بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتمارة.
وبالعودة إلى تفاصيل هذه الواقعة، أكدت مصادر جيدة الاطلاع أن السلطات المحلية التابعة للمقاطعة السابعة بتراب عمالة الصخيرات تمارة، وعلى غرار باقي المقاطعات الإدارية، شنت منذ بداية رمضان حملات يومية لتحرير الملك العمومي والتصدي لتجاوزات الباعة الجائلين «الفراشة»، في إطار تنزيل التوجيهات الصارمة للسلطات الإقليمية، المرتبطة بتنظيم الأسواق، ومواكبة الدينامية غير المألوفة التي تشهدها الأسواق خلال شهر رمضان.
وكشفت المصادر نفسها أن السلطة المحلية بالمقاطعة المذكورة حجزت، زوال الخميس الماضي، في إطار التصدي لهذه المخالفات سلعا عبارة عن ملابس جديدة وأخرى مستعملة، تبين أنها تعود إلى قريب المتهمة وشقيقها المهاجر بكندا، قبل أن يتوجه هذا الأخير إلى الوحدة الإدارية، رفقة شقيقته ووالدته، من أجل استرجاع السلع المحجوزة المملوكة سلفا لقريبهم.
وأكدت المصادر ذاتها أن العائلة المذكورة ترددت على مكتب القائد، بمقر المقاطعة السابعة، خلال يومي الجمعة والسبت الماضيين، من أجل استرجاع المحجوزات، فضلا عن مطالبتهم بالحصول على نسخة من محضر الحجز، قبل أن يتحول هذا المطلب إلى مداهمة مقر المقاطعة والاشتباك مع الموظفين وعناصر القوات المساعدة بمدخل الإدارة، أنهته الفتاة المهاجرة باعتداء خطير على قائد المقاطعة، حيث وجهت إليه صفعات متكررة على مستوى وجهه، دون أن يبادر المسؤول الترابي بالرد عليها، متمسكا بكامل هدوئه أمام هذه العربدة، التي التقطتها كاميرات هواتف مواطنين استنكروا هذا الاعتداء غير المسبوق، مشيدين في الآن نفسه برد الفعل الرصين الذي صدر عن القائد الضحية، وهو يتعرض للصفع والإهانة.
وضمن تطورات هذه الواقعة، وضعت عناصر الشرطة القضائية المتهمة بصفع القائد رهن الحراسة النظرية، رفقة شقيقها، فيما أسقطت المتابعة عن والدتهما، في حين تقررت متابعة شخصين آخرين حاولا مغالطة العدالة بـ«شهادة زور» حول تفاصيل الواقعة، وسط معلومات متداولة بتلقيهما مقابل ذلك مبلغا ماليا بالأورو. وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن قاضي النيابة العامة ارتأى إيداع المتهمين الأربعة مباشرة على جلسة الحكم، دون الحاجة إلى إجراء تحقيقات تفصيلية في الموضوع، في ظل توافر القرائن على ارتكاب المعنيين جريمة إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، خاصة بعد توثيق الاعتداء وتصويره كاملا .
وأكد فاعل حقوقي لـ«الأخبار»، أن العقوبة التي يمكن الحكم بها على الشابة وعائلتها التي أقدمت على ارتكاب هذه المخالفة الخطيرة، المتمثلة في اقتحام المقاطعة والاعتداء على القائد في مقر عمله بالإهانة والضرب والتهديد، يحكمها الفصل 263 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على معاقبة بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، كل من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية، وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم.
