طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار»، من مصادر متطابقة، أن فرقة أمنية تابعة لولاية أمن طنجة داهمت، عشية الأحد الماضي، وتحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيلا مملوكة لبرلماني ونائب لعمدة طنجة عن حزب الأصالة والمعاصرة بمنطقة بوبانة الراقية، وذلك بعد حصولها على معلومات تفيد بوجود شخص يبلغ من العمر 29 سنة داخلها، وهو متورط في قضية اعتداء جنسي على قاصر.
وحسب المصادر نفسها، فإن المصالح الأمنية تحركت لإيقاف المتهم، بعد ورود شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة المختصة، واتضح أن الشخص المشار إليه كان يتواجد بتلك الفيلا، فيما نفت المصادر نفسها أن يكون الموقوف يشتغل حاليا حارسا للفيلا.
وخلال عملية المداهمة تفاجأت المصالح الأمنية بوجود رجل سلطة في «الفيلا» نفسها في ظروف غامضة، بينما عملت على اقتياد الموقوف إلى مقر مصلحة الديمومة للاستماع إليه في إطار القضية التي تم إيقافه بشأنها.
وأكدت المصادر أنه، أثناء مداهمة المكان، كان البرلماني، مالك «الفيلا»، خارج مدينة طنجة، حيث يفترض أنه كان في «مهمة» رسمية، خاصة وأنه في الوقت نفسه يشغل منصب نائب لعمدة طنجة، في وقت لم تفصح المصادر عن ظروف تواجد رجل سلطة في رتبة وصفت بالمهمة، بداخل الفيلا، في حال كان على علاقة صداقة مع البرلماني أو وجود ظروف أخرى، مع العلم أن المصالح الأمنية، مباشرة بعد إيقاف المبحوث عنه في قضية الاعتداء الجنسي، عملت على الانسحاب، حيث لم يتم اكتشاف أي أمور مخالفة للقانون خلال عملية المداهمة، وهو ما كان سيفرض عليها إيقاف جميع المتواجدين في حالة تلبس في حال وجود أمور مخالفة للقوانين الجاري بها العمل.
وذكرت المصادر أن جهات ومنتخبين بالمدينة ومركزيا حاولوا الضغط لعدم إثارة هذا الملف، وطيه قبل وصول الموقوف إلى قبضة العدالة، لكن دون جدوى، حيث تم تقديمه أمام النيابة العامة المختصة، أول أمس الاثنين، قصد إصدار قرار في حقه، بالاحتفاظ به في حالة اعتقال أو متابعته في حالة سراح في حال عدم وجود أدلة كافية لاعتقاله احتياطيا إلى حين فصل العدالة في هذا الملف.
واستنادا للمصادر نفسها، فإن الجهات المذكورة تحاول كذلك الحصول على تنازل من ضحية الموقوف في ملف الاعتداء الجنسي، قصد طيه قبل وصوله للجلسات العلنية، نظرا لتواجده في فيلا في ملكية مسؤول عمومي بالمدينة، وكذا من شأنها إفصاحه عن الظروف المحيطة بالواقعة وتواجده بعين المكان.
