المضيق: حسن الخضراوي
باشرت فرقة مكافحة الجريمة التابعة لمصالح الدرك الملكي بالفنيدق، أول أمس السبت، بتنسيق مع الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتطوان، البحث في تفكيك شبكة إجرامية تحترف السرقة والاعتداء على المهاجرين السريين من جنسيات إفريقية وأخرى آسيوية، وذلك على مستوى أدغال الغابات بالمضيق والفنيدق وبليونش وبني مزالة ومناطق أخرى تشكل أماكن تجمع للمهاجرين السريين وبحثهم عن المسالك الطرقية المؤدية إلى الحدود الوهمية بباب سبتة المحتلة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الضابطة القضائية، التابعة لمصالح الدرك الملكي بالفنيدق، توصلت بمعلومات أولية حول تعرض العديد من المهاجرين السريين داخل الغابات لاعتداءات متتالية وسرقة أموالهم وهواتفهم الذكية، فضلا عن اعتراض سبيلهم وتهديدهم باستعمال الأسلحة البيضاء من الحجم الكبير، ما دفعها لتتبع خيوط الملف والكشف عن هوية كافة المتورطين الذين يقطنون بأحياء هامشية بمدينة الفنيدق ضمنهم قاصر تم وضعه تحت المراقبة القضائية طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، جرى وضع ثلاثة مشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، وتحرير مذكرة بحث قضائية في حق مشتبه فيه آخر، مع مواصلة إجراءات البحث والاستماع للكشف عن كافة الحيثيات والظروف المرتبطة بالاعتداء على المهاجرين السريين وسلبهم أموالهم وهواتفهم الذكية، والجهات التي كانت تساهم في التشجيع على العمل الإجرامي بشراء المسروقات.
وفي موضوع الهجرة السرية نفسه، سبق أن أسفرت التحقيقات، التي باشرتها مصالح الدرك الملكي بالفنيدق، عن تفكيك شبكة إجرامية تعمل على استقطاب المرشحين للهجرة السرية، والاتفاق معهم حول مكان الانطلاق، وحملهم في اتجاه مناطق جبلية وعرة بمنطقة واد المرسى وبليونش، قبل احتجازهم ومطالبتهم بالاتصال بعائلاتهم وتأكيد وصولهم الوجهة المطلوبة، وتسليم المبالغ المالية لأفراد الشبكة، الذين يلجؤون إلى العنف والتهديد في حق الضحايا لتخويفهم كي لا يتم تسجيل شكايات لدى السلطات المختصة.
وينتظر أن يتم، بحر الأسبوع الجاري، تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بتطوان، وذلك بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية، والكشف عن حيثيات وظروف التهم الموجهة لكل مشتبه فيه، حسب الدور الذي كان يقوم به داخل الشبكة الإجرامية في ارتكاب عمليات السرقة والاعتداء واعتراض السبي، وهي تهم يجرمها القانون المغربي ويعاقب عليها بالسجن مع ظروف التشديد.
