طنجة: محمد أبطاش
أثار منح تفويض لفائدة منير الليموري، عمدة مدينة طنجة، بغرض زيادة الدعم المالي لفريق اتحاد طنجة، الكثير من الجدل، وذلك بعد المصادقة، يوم الجمعة الماضي، خلال دورة الجماعة على المنحة الإجمالية لفائدة فريق اتحاد طنجة، والمحددة ضمن مشروع الميزانية في 500 مليون سنتيم، غير أنه تم منح تفويض إضافي للعمدة قصد زيادة مبالغ إضافية للفريق، في حال حاجته إلى الأموال العمومية، وهو ما أثار جدلا، خاصة من الناحية القانونية ومدى ملاءمة الأمر للقانون التنظيمي للجماعات المحلية، ناهيك عن قانونية هذا النوع من التفويضات.
وقالت بعض المصادر الجماعية إنه وبالرجوع إلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، يتبين أن صلاحيات المجلس والرئيس محددة بشكل دقيق، سيما في الجوانب المالية. فالمادة 92 من هذا القانون تنص على أن المجلس الجماعي هو الجهة المختصة بالمصادقة على الميزانية، وتعديلاتها، وبرمجة النفقات، ومنح الدعم والشراكات. في المقابل، تُخول المادة 96 للعمدة صلاحية تنفيذ المقررات المالية التي صادق عليها المجلس، بصفته الآمر بالصرف، دون أن تكون له الصلاحية المطلقة لتغيير مضمونها، خصوصا في ما يتعلق بقيمة المبالغ المصادق عليها.
وأوضحت المصادر نفسها أن الجدل المثار هو حول مدى شرعية منح الرئيس صلاحية «الرفع» من قيمة الدعم دون الرجوع إلى المجلس، إذ إن مبدأ التفويض الإداري، كما تنظمه المادة 103 من القانون نفسه، لا يسمح بتفويض صلاحيات ليست أصلا من اختصاص الرئيس، ومنها المصادقة على تحويل الاعتمادات، أو الرفع من الالتزامات المالية التي أقرها المجلس. وبالتالي، فإن هذا التفويض، في حال تم فعلا بهذا الشكل، يمكن أن يُعد تجاوزا للقانون التنظيمي، وقد يعرض الجماعة لمساءلة إدارية أو حتى قضائية، في حال تحركت فرق من المجلس لملاحقة هذا الملف قضائيا.
وذكرت المصادر ذاتها أن عددا من المتتبعين يخشون أن تتحول مثل هذه الصلاحيات المفوضة إلى أداة للمناورة في تدبير المال العام، بعيدا عن آليات الشفافية والرقابة المؤسساتية، خصوصا في ظل غياب معايير دقيقة تحدد طرق الدعم الرياضي من طرف الجماعات الترابية، ورغم أهمية دعم الأندية في مجال التنمية الاجتماعية والثقافية والرياضية، إلا أن تدبير هذا الدعم ينبغي أن يخضع لقواعد الحكامة الرشيدة، وضمانات الرقابة الجماعية.
