القنيطرة: المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» أن فؤاد المحمدي، عامل إقليم القنيطرة، بدأ بتجفيف محيطه من مسؤولي ورؤساء الأقسام بالعمالة الذين لم يواكبوا سياسة الدولة في تدبير البرامج والمشاريع التنموية الكبرى بالشفافية والنزاهة المطلوبة، بعدما طفت على السطح اختلالات جسيمة تخص قطاع تفويت أراضي الجماعات السلالية والأملاك المخزنية التي استفاد منها بعض النافذين بثمن بخس وحولوها إلى تجمعات وعمارات سكنية جنوا من ورائها الملايير على حساب خزينة الدولة.
وأفادت مصادر مسؤولة بأن عامل القنيطرة، بعد إقدامه على إعفاء رئيس قسم التعمير بالعمالة في الأسابيع الماضية، عبر عن غضبه وعدم رضاه على عمل رئيس قسم الشؤون القروية الوصي على قطاع أراضي الجماعات السلالية، وكلف أحد نوابه بتدبير شؤون أراضي الجموع.
وزادت مصادر “الأخبار” أن عامل الإقليم توصل بتقرير أسود حول التجاوزات غير القانونية بتفويت مساحة أرضية تابعة للجماعة السلالية بمنطقة المهدية، والتي وصلت رائحتها إلى مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، بعد اجتماع عقد بعمالة القنيطرة حضرته مسؤولة بوزارة الداخلية يخص تفويت أراضي الجماعات السلالية لبعض النافذين بطرق مشبوهة وملتوية.
وأكدت مصادر الجريدة أن عامل القنيطرة أصبح غير راض عن بعض المسؤولين بالعمالة، خاصة بعض رؤساء الأقسام الذين عمروا طويلا في مناصبهم وربطوا علاقات مصالح متشابكة مع المنعشين الكبار في مجال العقار وبعض رجال المال والأعمال، بعدما وصل إلى علمه تورطهم في العديد من الملفات التي عرفت خروقات، فيما أكدت مصادر الجريدة أن رئيس قسم معروف حول مكتبه إلى اجتماعات سرية مع مسؤول حكومي وقيادات حزبه غالبا ما يعقد معهم اجتماعات، يتم فيها تسريب معطيات تخص بعض الملفات لبعض رؤساء الجماعات لضرب خصومهم السياسيين واستعمالها كورقة في الحملات الانتخابية، فيما يضرب طوقا على الملفات التي تخص تدبير جماعة يترأسها وزير بحكومة العثماني.
وكشفت مصادر الجريدة أن التحقيق في ملف الأراضي السلالية بالقنيطرة وتدبيرها سيجر العديد من المسؤولين للمحاسبة، خاصة بعد التلاعب في أراضي ذوي الحقوق التي فوتت على أساس المصلحة العامة كمساحات خضراء، وتحولت إلى بنايات وبعض المشاريع لخدمة أجندة انتخابوية، كمنطقة الساكنية.
