النعمان اليعلاوي
يشتد التصعيد في صفوف تقنيي الإدارات العمومية، فقد أعلن المجلس الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب مواصلة برنامجه النضالي احتجاجا على تماطل الحكومة في الاستجابة لمطالب التقنيين والتقنيات المودعة لديها على شكل ملف مطلبي من أجل تحسين الأوضاع المزرية لهذه الفئة مهنيا وماديا، وذلك بدعوة جميع التقنيين والتقنيات بالمغرب لتنفيذ إضرابات وطنية أيام الأربعاء الموافقة لـ05-12-19 و26 من شهر يونيو 2024، حسب التقنيين الذين عبروا عن شجبهم الشديد لما يعانيه التقنيون من استفزازات وتراجعات خطيرة على مستوى مكتسباتهم وحقوقهم والتضييق عليهم، محذرة، في الوقت ذاته، الحكومة والنقابات الوطنية من التعامل مع الملفات الفئوية بشكل تمييزي في الحوارات الاجتماعية.
وشدّدت «هيئة التقنيين» على تشبثها بمطالبها العادلة والمشروعة، ومن بينها فتح حوار جاد ومسؤول ومستعجل مع الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب باعتبارها ممثلا للتقنيين/ات بالمغرب، والتعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة دون وجه حق من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب، وتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات الهيئة وتضمين بنودها في كل القوانين الأساسية الوزارية (التربية الوطنية، الصحة، الجماعات الترابية، المالية التعليم العالي، الفلاحة.. الخ) والذي يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها.
وأكدت مصادر من هيئة التقنيين أن مطالبهم تتمثل في حذف السلمين 8 و9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى، وإحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لها الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية أسوة بفئات أخرى، داعين إلى تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الدبلومات والشهادات العليا (إجازة، ماستر دكتوراه) وإدماجهم في السلاليم المناسبة، مع تسوية الوضعية الإدارية المجمدة منذ أزيد من 30 سنة للتقنيين المساعدين التقنيين خريجي مدارس المساعدين التقنيين التسمية القديمة للتقنيين التابعة لمختلف الوزارات (الداخلية، الإسكان الإحصاء أفواج 83 و86 و87)؛ مؤكدين على ضرورة اعتماد آخر وضعية إدارية للموظفين والمستخدمين للحصول على التقاعد في كل صناديق التقاعد.
