الأخبار
أصدرت الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الاثنين، حكمها في حق موظف مسؤول بشركة تابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، متابع في حالة اعتقال في قضية اختلاس مالي، رفقة زوجته التي تابعتها المحكمة في حالة سراح.
ونطق القاضي الخياري، رئيس الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية أموال، بالحكم في وقت متأخر من ليلة أول أمس الاثنين، حيث أدان المسؤول بشركة «سوبراتور» بالسجن النافذ ثلاث سنوات، وغرامة مالية قدرها 10000 درهم، وكذا تعويض مالي لصالح المكتب الوطني للسكك الحديدية يناهز 130 مليون سنتيم، وهي نفسها قيمة المبالغ المختلسة، فيما برأت المحكمة زوجته من تهمة المشاركة التي لاحقتها منذ تفجر الملف، قبل سنة تقريبا، حيث ظلت في حالة سراح تحت المراقبة القضائية.
وكانت مصالح التفتيش المركزية التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية كشفت اختلالات مالية جد خطيرة بإحدى الشركات التابعة لها، تتعلق باختلاس حوالي 130 مليون سنتيم كانت موجهة ضمن المشتريات المبرمجة في الشركة لاقتناء جوازات المرور الممنوحة لحافلات «سوبراتور» التي تؤمن النقل السككي في اتجاه كل المدن المغربية، وذلك من أجل أداءات الطريق السيار، وهي المهمة التي كانت منوطة بالمتهم الرئيسي.
إحالة الملف على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط من طرف الوكيل العام للملك والتحريات المنجزة مكنت من وضع اليد على تفاصيل الفضيحة، حيث تبين أن الموظف المعني كان يقوم بتحويل المبالغ المالية المختلسة والمستحقة للمكتب الوطني للسكك الحديدية لصالح شركة وهمية نسبت بداية لزوجته.
وأحالت الفرقة الجهوية بالرباط، المتخصصة في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، المتهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الذي قرر إحالته على قاضي التحقيق، قبل أن يقرر هذا الأخير إيداعه سجن تامسنا ومتابعته باختلاس وتبديد أموال عمومية، وصنع وثائق وشهادة يعلم بعدم صحتها، فيما قرر قاضي التحقيق متابعة زوجته في حالة سراح بتهمة المشاركة في ارتكاب الجرائم المنسوبة لزوجها.
وخضع المسؤول المدان بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية بالملايين لتحقيقات تفصيلية من طرف قاضي التحقيق، كشفت تورطه المباشر في اختلاس حوالي 130 مليون سنتيم كانت مرصودة لاقتناء جوازات المرور بالطريق السيار، لصالح حافلات «سوبراتور». وتبين، من خلال مراسلة شركة الطرق السيارة الموجهة إلى شركة القطارات، حول عدم توصلها بالمبالغ المالية المخصصة لجواز المرور، أن الأمر يتعلق باختلاس مالي نجح المحققون لاحقا في فك كافة ألغازه، وإحالة المسؤول المتورط على العدالة.
