الرئيسيةحوادث

جثة شاب تعرض للذبح تستنفر الأجهزة الأمنية بتمارة

الحوادث الإجرامية متواصلة ومطالب بإحداث مفوضية للأمن

اهتزت مدينة عين العودة، نهاية الأسبوع الماضي، على وقع جريمة بشعة، بعد العثور على جثة شاب مقتول ذبحه مجهولون وتركوه مرميا بأرض فلاحية محاذية للمدينة.

وأفادت مصادر مؤكدة لـ«الأخبار» بأن نتائج البحث الأولي جاءت مناقضة لفرضية الانتحار، التي تم الترويج لها بدعوى معاناة الضحية من اضطراب نفسي يبرر سبب تصفيته لنفسه، حيث يرجح أن الجريمة البشعة كانت بفعل فاعل، وتحوم الشبهات لحد الساعة حول جانحين جرى إيقافهما وإخضاعهما لتدابير الحراسة النظرية، من أجل البحث الذي تنجزه عناصر المركز القضائي بسرية الدرك بالمدينة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وينتظر أن تحاصر فرق البحث المشتبه فيهما بالعديد من الأدلة التي استقتها من محيط الجريمة، ومحادثات هاتفية، فضلا عن تصريحات بعض الشهود والمقربين من الشاب الهالك، ثم نتائج التشريح الطبي الذي خضعت له جثة الأخير.

وتتواصل مؤشرات الإجرام في الارتفاع بمنطقة عين العودة، مما تتعالى معه أصوات ساكنة المدينة التي تضاعف عدد سكانها في الآونة الأخيرة متجاوزا 100 ألف نسمة، بضرورة إحداث مفوضية للأمن الوطني، من أجل مواجهة المد الإجرامي الذي أصبح يقض مضجع المواطنين.

وأكدت مصادر متتبعة للشأن الأمني بالمدينة والنواحي لـ«الأخبار»، أن مساعي رجال الدرك للتصدي للجريمة بهذه المنطقة تحديدا، يرافقها تخوف كبير من معانقة الفشل من جديد، رغم التعيينات الأخيرة التي أقدمت عليها القيادة العليا للدرك الملكي، حيث تم إعفاء كبار مسؤولي السرية، وتعويضهم بفريق جديد قد تخونه التجربة في مواجهة المد الإجرامي الكبير بالمنطقة، والاعتداءات على المارة في واضحة النهار وعربدة السكارى بالشارع العام، ثم السرقات الموصوفة والسرقة بالنشل، فضلا عن الانتشار المريب لتجار المخدرات والأقراص المهلوسة بمجموعة من الأحياء، التي تعتبر بؤرا سوداء وباتت خارجة عن سيطرة الدرك.

وأعادت اعتداءات متكررة تعرض لها السكان في الآونة الأخيرة، مباشرة بعد التغييرات التي شهدتها السرية والمراكز الترابية التابعة لها، سؤال «الأمن» إلى واجهة الأحداث الاجتماعية بتراب عمالة الصخيرات تمارة.

وعزت مصادر الجريدة تنامي الجريمة بمدينة عين العودة، وهو وضع مشابه لما يجري بالعديد من الجماعات المجاورة التي تعرف هي الأخرى ارتفاعا مهولا للجريمة، إلى أسباب ذاتية وأخرى موضوعية، تتعلق باختلالات عميقة مرتبطة بالانتشار الكبير للأحياء الصفيحية، والبطالة، واحتضان المنطقة لبرامج إعادة الإيواء والإسكان المخصصة لقاطني دور الصفيح، دون التفكير في مواكبة العملية ببرامج اجتماعية وأحواض التشغيل والنقل والترفيه وغيرها، مما ينتج عنه اختلالات مجالية وبنيوية تفرز معها مظاهر إجرامية بالجملة، تتفجر يوميا بالشارع العام والأسواق والمحلات التجارية، وتمتد بين الفينة والأخرى لجرائم قتل بشعة.

وكشفت مصادر «الأخبار» أنه رغم مرور سنوات عديدة على تغيير الطابع الإداري للمنطقة من جماعة قروية إلى بلدية تعتبر أكبر حاضرة بالعمالة بعد مدينتي تمارة والصخيرات، إلا أن الوضع الأمني لا يزداد إلا سوءا بسبب انتشار الجريمة والاتجار في المخدرات في مجموعة من الأحياء، مما يفرض بالضرورة، حسب مطالب السكان، إحداث مفوضية للأمن الوطني إسوة بالعديد من المدن المغربية التي تشبه بنيتها وتركيبتها السوسيواقتصادية والعمرانية والديموغرافية مدينة عين العودة، واستفادت من مفوضية الشرطة كما حصل بتامسنا، التي شهدت طفرة مهمة على مستوى استتباب الأمن ومواجهة الجريمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى