طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن مصالح الجمارك بجهة طنجة تطوان الحسيمة وطنجة المتوسط، تمكنت يوم الاثنين الماضي، من إحباط محاولة تهريب أجهزة إلكترونية، تبلغ قيمتها 3 نحو ملايين درهم.
وأوضحت المصادر نفسها، أن عناصر الجمارك التابعة لمصلحة الأبحاث والمراقبة البعدية بكل من جهة طنجة تطوان الحسيمة وميناء طنجة المتوسط، تمكنت على إثر رصد دقيق لشحنة قادمة من إسبانيا على متن شاحنة مقطورة، من إحباط عملية تهريب مجموعة من الأجهزة الإلكترونية الخاضعة لقيود الاستيراد، دون التصريح بها لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وأضافت المصادر أن من بين السلع المحجوزة، التي بلغ عددها نحو 100 ألف وحدة، إكسسوارات الهواتف والحواسيب، وهواتف نقالة، وساعات إلكترونية، وكذا أجهزة الاتصال اللاسلكي، وأجهزة أخرى .
وأبرزت المصادر ذاتها أن هذه العملية تندرج ضمن الجهود الميدانية الحثيثة لمصلحة الأبحاث والمراقبة البعدية التابعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، في إطار حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب بشتى أشكاله.
إلى ذلك، فقد تم فتح تحقيق من قبل المصالح الأمنية المختصة لمعرفة مصدر ووجهة هذه الشحنة خصوصا وأنها تضم كمية هامة من أجهزة الاتصال اللاسلكي، الممنوعة أصلا، والتي يمنح الترخيص لاستعمالها لبعض الشركات الخاصة بالأمن الخاص، خاصة من النوع الشبيه للسلطات الأمنية والعسكرية، وأكدت المصادر أن التحقيقات التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة بطنجة، من شأنها الكشف عن امتدادات جديدة لهذه القضية ووجهتها الرئيسية.
ويتزامن هذا مع الضغط الكبير الذي يعرفه ميناء طنجة المتوسط، بفعل عودة الجالية نحو البلدان الأوروبية، حيث إن المهربين غالبا ما يستغلون هذه اللحظة، خاصة انطلاقا من نهاية الشهر الجاري، بسبب الضغط الكبير على الموارد البشرية وأجهزة السكانير، أثناء تفحص السيارات، وهي فرصة سانحة للمهربين، سواء القادمين من الديار الأوروبية، أو محليا عبر طنجة المتوسط، لتمرير الممنوعات وعلى رأسها المخدرات وغيرها، وهي التحديات التي جعلت المصالح الجمركية والأمنية تكثف من مراقبتها، وكذا زياد أعداد الموارد البشرية، لتفادي أية قلاقل في هذا الجانب.
