محمد سليماني
فجّرت المعارضة بمجلس جماعة تارودانت، التي يترأس مجلسها الجماعي عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حقائق صادمة بخصوص تدبير ميزانية الجماعة وشؤونها.
وكشفت المعارضة، خلال ندوة صحافية، أوجه صرف المال العام بميزانية الجماعة، في وقت لا تتوفر فيه الجماعة بعد على برنامج عمل، رغم مرور سنتين من المدة الانتدابية. وأوضحت المعارضة أن مجلس الجماعة يتم تسييره عبر الهاتف فقط، حيث إن رئيس الجماعة يعطي تعليماته وأوامره للمكلفين عبر الهاتف، بعدما يتصلون به لإخباره بما استجد. وهذا الأمر، حسب المعارضة، لا يستقيم في تسيير شؤون مدينة من حجم تارودانت، كما أن الرئيس تخلف عن حضور 8 دورات للمجلس من أصل 10 دورات، ما جعل المكتب المسير يتخبط في التسيير بدون مسؤولية، وفي غياب تام لاحترام القانون، وفي غياب للمشاريع، ما عدا البحث، حسب المعارضة، عن أوجه الاستفادة من المال العام كامتيازات الحصول على التوريدات (Bons de commande)، والصفقات، والتسابق نحو الامتيازات كالحصول على السيارات الجماعية، وأدينات الكازوال، والسفر في المهام خارج المدينة حسب تعبير المعارضة.
ومن بين الاختلالات الأخرى التي كشفت عنها المعارضة، التي من بينها عضو من حزب الأصالة والمعاصرة، والذي كان يحتل المرتبة الثانية في لائحة الترشيح خلف الأمين العام للحزب، أن المجلس الجماعي صادق في دورة سنة 2022 على دفتر تحملات كراء المرافق العمومية، غير أن السلطة لم تؤشر على دفاتر التحملات، لكون الجماعة أصلا لم ترسل هذه المحاضر إلى سلطة المراقبة، ومع ذلك قام المكتب المسير بإجراء طلب عروض كراء هذه المرافق ووقع عقود استغلالها مع الحائزين على الصفقات بدون تأشيرة من وزارة الداخلية، وظل ذلك الأمر على حاله خارج القانون، إلى أن تقدمت المعارضة بشكاية للعامل في الموضوع.
وأماط أعضاء المعارضة اللثام عن صفقة أسالت اللعاب، وتتعلق بتهيئة طريق ما بين “المعدر” ومركز الدرك، حيث إن الجماعة قامت ببرمجة اعتماداتها من ميزانية سياسة المدينة، رغم أن هذه الطريق لا تدخل ضمن هذا البرنامج، ما دفع المعارضة إلى مراسلة وزارة الداخلية، التي تدخلت وأمرت بفسخ الصفقة التي تصل إلى مليار و124 مليون سنتيم لعدم قانونيتها.
أكثر من ذلك توصلت المعارضة إلى أن المكتب المسير للجماعة أكثر بشكل مبالغ فيه اللجوء إلى اعتماد التوريدات (Bons de commande) في كل المشاريع والخدمات بشكل ملفت للانتباه، ففي سنة 2022، أعد مكتب المجلس 45 توريدا، مقابل 16 صفقة فقط، وإلى غاية ماي 2023، أعد 11 توريدا، مقابل 12 صفقة، مع العلم أن التوريدات في الأصل تكون أقل من الصفقات، إذ لا يتم اللجوء إليها إلا في الحالات الضرورية المستعجلة.
وبخصوص أوجه صرف ميزانية مجلس الجماعة، قام المكتب المسير بإعادة تأثيث قاعة اجتماعات الجماعة بـ 20 مليون سنتيم، كما أنفق خلال خمسة أشهر فقط 354 مليون سنتيم في الكازوال، واستعمل مكتب المجلس التوريدات بشكل مكثف في كل الخدمات والمستلزمات؛ منها 16 مليون سنتيم في شراء الإسمنت والصباغة، و50 مليون سنتيم في كراء السيارات والآليات، و35 مليون سنتيم في الحفلات، و8 ملايين سنتيم في شراء الخشب، و205 ملايين سنتيم في البستنة، و30 مليون سنتيم في محاربة الذباب والبعوض و30 مليون سنتيم في اقتناء مداد النسخ.
