طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر بأن جمودا بات يلاحق توصيات خلصت إليها لجنة جماعية بشأن مقاهي «الشيشة»، بعدما ظلت مجموعة من المخرجات المرتبطة بهذا الملف، وفق مصادر منتخبة، دون أجرأة واضحة على أرض الواقع. وكشفت مصادر من داخل المجلس الجماعي لطنجة أن عددا من المنتخبين عادوا إلى إثارة ملف مقاهي «الشيشة»، خصوصا في ظل تنامي الأنشطة التي يتم الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تظهر منشورات وإعلانات لمقاه ومطاعم تتضمن عروضا مرتبطة بـ«الشيشة». وتشير المصادر ذاتها إلى أن الإشكال لا يرتبط فقط بوجود هذه المقاهي، وإنما أيضا بمدى احترامها للإطار القانوني والتنظيمي الذي يؤطر الأنشطة التجارية والمهنية، في ظل تسجيل حالات لمحلات تحصل على تراخيص لمزاولة نشاط كمقهى أو مطعم، قبل أن تتوسع بعض الأنشطة داخلها إلى ممارسات أخرى لم تكن بالضرورة موضوع الترخيص الأصلي.
وكان المجلس الجماعي قد باشر في وقت سابق عملية إحصاء وجرد لمقاهي «الشيشة» بطنجة، في أفق تحديد وضعيتها الإدارية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن المؤسسات التي لا تحترم الضوابط المعمول بها، غير أن منتخبين يعتبرون أن هذه العملية لم تنتقل، بالسرعة المطلوبة، من مرحلة الإحصاء والتشخيص إلى مرحلة التنفيذ والمتابعة الميدانية. وتطرح هذه الوضعية، بحسب المصادر، تساؤلات حول مآل التوصيات التي سبق أن جرى تداولها داخل المجلس، ومدى تفعيلها من طرف المصالح المختصة، خصوصا ما يتعلق بإجراءات الإنذار وتسوية الوضعيات القانونية، إلى جانب مراقبة مدى احترام شروط استغلال الملك العام والأنشطة التجارية والخدماتية.
كما عاد الجدل بشأن الحاجة إلى مراجعة وتحيين دفتر التحملات الخاص بالأنشطة التجارية والصناعية والخدماتية، بما يضمن ملاءمته مع التحولات التي تعرفها بعض الأنشطة داخل المدينة، ووضع شروط أكثر وضوحا بشأن طبيعة الخدمات التي تقدمها المقاهي والمطاعم، مع تعزيز آليات المراقبة والتتبع.
ويرى منتخبون أن استمرار هذا الملف دون حسم عملي قد يضع الجماعة أمام صعوبات، سيما مع ارتفاع الإقبال على بعض المقاهي والمطاعم، مطالبين بتفعيل الشرطة الإدارية والقيام بعمليات مراقبة منتظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، بدل الاقتصار على عمليات الإحصاء، أو التوصيات التي تظل، في غياب الأجرأة، محدودة الأثر. وبحسب المصادر نفسها، فإن المنتخبين الذين أثاروا الملف يطالبون بأن تتحول التوصيات السابقة إلى إجراءات عملية ومعلنة، بما يسمح بتحديد وضعية كل مؤسسة واتخاذ المتعين قانونا، مؤكدين أن معالجة هذا الملف لا ينبغي أن تظل مرتبطة بالمناسبات، أو بارتفاع الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما أن تتم وفق مراقبة إدارية منتظمة وواضحة.
