طنجة: محمد أبطاش
اهتزت مدينة طنجة، عشية أول أمس الثلاثاء، على إثر وفاة رضيعة لا يتجاوز عمرها ثمانية أشهر، داخل حضانة بحي القوادس ببئر الشيفا. وأوردت المصادر أن القضية تفجرت حين تقدم والدا الرضيعة بشكاية إلى مصالح الشرطة القضائية ببني مكادة، بعد نقلها في حالة حرجة إلى المستشفى الجهوي.
وحسب المعطيات، التي (حصلت عليها «الأخبار»)، فإن صاحبة الحضانة صرحت في البداية بأن الحادث كان عرضيا، مشيرة إلى أن الرضيعة سقطت من مكان مرتفع كانت موضوعة فيه داخل المؤسسة، غير أن الأبحاث والتحريات، التي باشرتها الشرطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، أظهرت معطيات مغايرة تماما لما تم التصريح به في البداية.
وحسب ما أكدته المصادر، تمت مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة داخل الحضانة، والتي كشفت أن مستخدمة بالمؤسسة كلفت طفلة لا يتجاوز عمرها ثماني سنوات بالعناية بالرضيعة، وهو ما أدى إلى وقوع الحادث بعدما عجزت الطفلة عن حملها وتسببت في إسقاطها أكثر من مرة، ما نتجت عنه إصابات بالغة على مستوى الرأس ونزيف داخلي تسبب في وفاة الرضيعة لاحقا داخل المستشفى، رغم المجهودات الطبية التي بذلت لإنقاذها.
وأكدت المصادر ذاتها أن البحث شمل جميع الأطراف المعنية بالقضية، من صاحبة الحضانة والمستخدمة، إلى والدي الطفلة القاصر المتسببة في الواقعة. وأوضحت المصادر أن النيابة العامة أمرت بوضع صاحبة الحضانة والمستخدمة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، قصد تعميق التحقيق معهما حول ظروف الإهمال والتقصير التي أدت إلى وقوع الحادث.
وتبين أن الطفلة ذات الثماني سنوات تتابع دراستها في السنة الثانية ابتدائي بإحدى مدارس بئر الشيفا، وكانت تتردد على الحضانة في إطار ما وصفه والداها بالدعم اللغوي، نظراً لانشغالهما بعملهما اليومي. وأفادت المصادر بأن مصالح الأمن، أثناء تنقيط والدة الطفلة في قاعدة البيانات الوطنية، اكتشفت أنها مبحوثا عنها بموجب مذكرة بحث وطنية تتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة، ليتم إيقافها وتسليمها للمصلحة الأمنية المختصة، فيما جرى تسليم الطفلة لوالدها بتعليمات من النيابة العامة، التي اعتبرت أنها غير مسؤولة جنائيا عن أفعالها لانعدام القصد والإدراك.
وأشارت المصادر إلى أن الحضانة المعنية تتوفر على ترخيص قانوني يسمح لها بمزاولة نشاطها، غير أن ظروف الاستقبال داخلها وبيئة العمل لا تستجيب للمعايير الصحية والتربوية المطلوبة، وفق ما أكده مصدر مطلع، الذي أضاف أن غياب المراقبة الدورية وشبهات الإهمال الإداري قد تكون ساهمت في وقوع هذه الفاجعة التي خلّفت حالة من الصدمة وسط ساكنة الحي وأثارت جدلاً واسعاً حول واقع حضانات الأطفال بمدينة طنجة.
