تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن جدل خروقات قطاع الطاكسيات من الحجم الصغير بتطوان وصل، بحر الأسبوع الجاري، إلى القضاء بالمحكمة الابتدائية، حيث قرر العديد من السائقين الحاصلين على رخصة الثقة مقاضاة صفحات فيسبوكية قامت باتهامهم بالتهرب من العمل قبيل دخول الفترة المسائية، وذلك لضمان العمل وفق التعريفة الليلية التي تفرض الزيادة في ثمن التنقل داخل الوسط الحضري.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من رواد المنصات الاجتماعية بتطوان تبادلوا صورا وفيديوهات لسيارات الأجرة من الحجم الصغير مركونة بالمحطة المخصصة لها وسط المدينة، في غياب السائقين، مع تعليقات تعبر عن سخطهم واستيائهم من انتظار دخول الفترة الليلية والرفع من التعريفة، عوض العمل بشكل عادي.
وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من السائقين الذين تم تصوير سياراتهم وأرقام الرخص التي تحملها قرروا اللجوء إلى القضاء، بمبرر أن توقفهم بالمحطة دون وجودهم وسط السيارات، كان بسبب اجتماع نقابي مستعجل دعا إليه المكتب المسير، لمناقشة العديد من الأمور التي تهم المهنة، بحيث عندما انتهى الاجتماع تمت العودة مباشرة إلى العمل وصادف ذلك دخول التعريفة الليلية.
وأشار العديد من السائقين إلى أن ما يروج من خروقات الطاكسي من الحجم الصغير يجب أن تُقدم بشأنها أدلة قاطعة للسلطات المعنية، وشكايات رسمية دون التشهير أو السب والقذف، حيث شهدت التعليقات الفيسبوكية موجة من السخط والتذمر من تصرفات السائقين واتهامهم باستغلال الزبائن وغياب المعاملة الجيدة، وعدم احترام ما تنص عليه رخصة الثقة المسلمة من الجهات المعنية.
وقامت السلطات المختصة بعمالة تطوان بدورها بفتح تحقيق إداري في الجدل الدائر وشبهات خروقات الطاكسي من الحجم الصغير، فضلا عن إنجاز تقارير مفصلة في الموضوع، وذلك لضمان الجودة في التتبع والمراقبة، والصرامة في تفعيل القوانين الزجرية في كل الخروقات المحتملة، باعتبار النقل العمومي من أبرز ركائز التنمية السياحية، والترويج لوجه المدينة السياحي والبلاد بصفة عامة.
