طنجة: محمد أبطاش
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، أول أمس الخميس، حكما يقضي بإدانة التيكتوكر “رشيد لانجري” بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك بعد متابعته في حالة اعتقال على خلفية تهمة الإخلال العلني بالحياء.
وحسب بعض المعطيات، فقد برأته المحكمة من باقي التهم التي كان متابعا بها، والمتعلقة بالبغاء والدعارة، واستقدام أشخاص لممارسة الجنس، فضلا عن توزيع محتوى إباحي، معتبرة أن العناصر التكوينية لهذه الأفعال لم تثبت في حقه بما يكفي لإدانته بشأنها.
وكانت المحكمة قد قررت نهاية الأسبوع المنصرم، إيداع صانع محتوى على منصة “تيك توك” المشار إليه، السجن الاحتياطي، وذلك في إطار متابعته على خلفية نشر مضامين رقمية اعتُبرت مخالفة للآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في قضية أعادت إلى الواجهة الجدل المتواصل حول حدود حرية التعبير والمسؤولية القانونية في الفضاء الرقمي.
وحسب بعض المعطيات، فتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدمت بها جمعية حقوقية، اتهمت من خلالها المعني بالأمر بترويج مقاطع فيديو وصفتها بالمسيئة للقيم الأخلاقية والسلوكات العامة، معتبرة أن محتواها يتجاوز ما هو مقبول اجتماعيا وقانونيا، وهو ما دفع المصالح الأمنية المختصة إلى فتح تحقيق في الموضوع، أسفر عن الاستماع إلى صانع المحتوى ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية.
ووفق المصادر، فإنه بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، جرى تقديم المعني بالأمر أمام أنظار النيابة العامة المختصة، التي قررت إحالة الملف على قاضي التحقيق، بالنظر إلى طبيعة الأفعال المنسوبة إليه.
وكانت بعض المعطيات قد كشفت أن المتهم يُتابَع ، بتهم تتعلق بالإخلال العلني بالحياء وبث محتويات غير لائقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهي تهم ينص عليها القانون الجنائي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنشر العلني لمضامين يُنظر إليها على أنها تمس بالأخلاق العامة أو النظام العام.
وللإشارة، فتندرج هذه المتابعة في سياق تشديد السلطات القضائية بطنجة، وبعدد من المدن المغربية، على مراقبة المحتويات الرقمية المتداولة عبر المنصات الاجتماعية، في ظل تنامي تأثير “المؤثرين” واتساع دائرة متابعيهم. وقد شهدت الفترة الأخيرة متابعة عدد من صناع المحتوى في قضايا مشابهة، في إطار مقاربة تقول الجهات المختصة إنها تهدف إلى الحد من التجاوزات الرقمية، وضمان التوازن بين حرية التعبير واحترام القيم الأخلاقية والقانونية للمجتمع.
