الأخبار
علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أرجأت خلال جلسة انعقدت، أول أمس الأربعاء، الشروع في مناقشة ملف دكتورة خريجة «ENCG»، مسؤولة التواصل بمجلس جهة سوس ماسة، إلى الأسبوع الأخير من شهر نونبر المقبل. وتتابع المتهمة في حالة اعتقال على خلفية الاشتباه في تورطها في قتل شقيقتها القاصر والتخلص من جثتها بالقرب من الطريق السيار بالصخيرات، حيث تقرر التأجيل بعدما تقدم دفاعها بطلبين عارضين، يتعلق أولهما بإخضاع موكلته لخبرة طبية قضائية، فيما يرمي الثاني إلى استرجاع سيارة رباعية الدفع محجوزة على ذمة القضية.
وأفادت معطيات مرتبطة بالملف بأن دفاع المتهمة التمس إخضاعها لخبرة طبية قضائية، في خطوة تروم عرض وضعيتها الصحية على تقييم طبي متخصص، بالنظر إلى المعطيات المرتبطة بحالتها النفسية التي أثيرت خلال مراحل البحث والتحقيق، كما تقدم الدفاع بطلب استرجاع سيارة رباعية الدفع تعود ملكيتها إلى شركة لكراء السيارات، وكانت مخصصة لاستعمال مجلس جهة سوس ماسة، وهي المركبة التي تندرج ضمن المحجوزات المرتبطة بالتحقيق في القضية.
وتكتسي المطالبة باسترجاع السيارة أهمية خاصة بالنظر إلى المعطيات الواردة في محاضر البحث الأولي، التي تفيد بوجود شبهات بشأن استعمالها في الوقائع موضوع المتابعة، في انتظار ما ستسفر عنه مناقشة الملف أمام المحكمة، وما قد تكشف عنه إجراءات البحث والخبرات والأدلة المعروضة على الهيئة القضائية. ولا تزال هذه المعطيات خاضعة للتقييم القضائي، في ظل استمرار قرينة البراءة إلى حين صدور حكم نهائي.
وقررت الهيئة القضائية إرجاء الشروع في مناقشة الملف وتقديم المرافعات إلى الأسبوع الأخير من نونبر المقبل، بما يتيح مواصلة النظر في القضية، التي استأثرت باهتمام واسع من طرف الرأي العام الوطني، بالنظر إلى طبيعة الوقائع المنسوبة إلى المتهمة، التي كانت تشغل منصب مسؤولة عن قسم التواصل بمجلس جهة سوس ماسة.
وكانت المتهمة قد أحيلت على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في حالة اعتقال، من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بالصخيرات، قبل أن يحيلها على قاضي التحقيق المختص، ملتمسا فتح تحقيق تفصيلي معها ومتابعتها بتهمة القتل العمد في حق شقيقتها القاصر، وهو الملتمس الذي انتهى إلى إيداعها السجن، ومواصلة التحقيق معها في ظروف وملابسات القضية.
وتعود فصول القضية إلى 16 فبراير 2026، حين عثر عمال نظافة على جثة فتاة تبلغ من العمر 15 سنة بالقرب من مدخل الطريق السيار بمدينة الصخيرات، في الاتجاه الرابط بين الرباط والدار البيضاء. وأظهرت المعاينات الأولية وجود آثار إصابات وجروح على الجثة، ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ونقل الجثمان لإخضاعه للتشريح الطبي، من أجل تحديد أسباب الوفاة.
وتزامن العثور على الجثة مع تسجيل حادثة سير بمدخل الدار البيضاء، كانت المتهمة طرفا فيها، حيث كانت تقود سيارة رباعية الدفع مخصصة لمجلس جهة سوس ماسة. وأثناء معاينة المركبة، انتبهت العناصر الأمنية إلى وجود بقع دم بداخلها، الأمر الذي استدعى إشعار النيابة العامة، وفتح تحقيق لتحديد مصدرها، ومدى ارتباطها بواقعة العثور على الجثة.
وموازاة مع الأبحاث التي باشرتها المصالح المختصة، خضعت المشتبه فيها للعلاج والمواكبة النفسية، وفق المعطيات المتداولة بشأن الملف، قبل أن تتواصل إجراءات البحث والتحقيق، بتنسيق بين المصالح الأمنية المختصة بالدار البيضاء والمركز القضائي للدرك الملكي بالصخيرات.
كما أشارت معطيات البحث إلى إخضاع عينات الدم التي عثر عليها داخل السيارة لتحاليل مخبرية، قيل إنها أظهرت تطابقا مع الحمض النووي المستخلص من جثة الضحية، في إطار الأدلة التي استندت إليها الأبحاث في تحديد مسار القضية.
وكان قاضي التحقيق قد استكمل إجراءات التحقيق التفصيلي، قبل إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، للشروع في المحاكمة. وتنتظر القضية، خلال الجلسة المقبلة، ما ستقرره الهيئة القضائية بشأن الطلبات العارضة التي تقدم بها الدفاع، قبل الانتقال إلى مناقشة الوقائع والأدلة والاستماع إلى دفوع الأطراف ومرافعاتها، تمهيدا لمواصلة البت في هذا الملف المثير.
