محمد اليوبي
أفاد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أول أمس الاثنين بالرباط، بأن وزارة العدل أعدت مشروع القانون المحدث للوكالة الوطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة، بهدف تجاوز النواقص التي تعتري الممارسة العملية الحالية على مستوى رصد وتتبع العائدات الإجرامية وحجزها وتدبيرها ومصادرتها.
وأوضح وهبي، خلال افتتاح ورشة عمل إقليمية، حول موضوع “تتبع وتجميد وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، أن مشروع القانون يروم تحقيق النجاعة القضائية عن طريق تخفيف العبء على السلطات القضائية. وسجل أن الوزارة تعمل على التحصيل والتدبير المركزي للأموال والممتلكات المحجوزة أو المصادرة أو الواقعة تحت إجراء تحفظي جنائي آخر، كالعقل والتجميد وفق كيفية تراعي إمكانية التعاون الدولي في هذا المجال، مع توفير قاعدة بيانات حول هذه الأموال والممتلكات، الأمر الذي سيسهم في اقتفاء أثر العائدات الإجرامية وتوفير المعطيات الكافية لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها من قبل السلطات القضائية المختصة.
وشدد الوزير على أن “المواجهة الحاسمة لجريمة غسل الأموال لن تتأتى إلا من خلال تبادل التجارب بين الدول وربط أواصر التعاون بين مختلف السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية بهدف توحيد المساطر والإجراءات التي تسهل رصد وتتبع ومصادرة حركة الأموال غير المشروعة، في إطار مقاربة تشاركية بناءة بهدف إرساء تعاون إقليمي أكثر نجاعة من أجل تطويق هذه الجريمة العابرة للحدود مما سيساهم في دفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.
وأكد وهبي على أهمية موضوع الورشة كونه يأتي استجابة لتوصيات مجموعة العمل المالي المتعلقة بتجميد الأصول والحجز والمصادرة والتعاون الدولي بهذا الشأن، ومواكبا لسعي دول العالم نحو وضع أنظمة أكثر فعالية لاسترداد الأصول المهربة وحرمان المجرمين من أشكال التمويل المختلفة، نظرا لكون التدفقات المالية غير المشروعة وغسيل الأموال يقوضان معظم الاقتصادات ومسارات التنمية في جميع أنحاء العالم، وأضاف أن استرجاع الأصول غير المشروعة وضبطها ومصادرتها يوفر للبلدان النامية موارد إضافية هي في أمس الحاجة إليها، لتمويل الاحتياجات الإنمائية ذات الأولوية، إضافة إلى تحقيق الردع العام وحرمان المجرمين من الانتفاع بالعائدات الجرمية.
وأشار وهبي إلى أن آليات الحجز والمصادرة والتجميد هي آليات فعالة لملاحقة مرتكبي الجرائم، غير أنه يجب أن تتم وفق ضوابط قانونية، ونظرا لكونها إجراءات مؤقتة فيجب أن توفر ضمانات للأغيار حسني النية وتحافظ على الأشياء المحجوزة من التضرر وفقدان قيمتها، لافتا إلى أنها تحديات يجب مواجهتها وإيجاد حلول قانونية وعملية لها حتى يتسنى تجاوزها من خلال إرساء قواعد التعاون والتنسيق وتبادل التجارب والخبرات وتعميم الممارسات الفضلى في هذا المجال.
ومن جهته، أكد رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن عملية تتبع وتجميد وحجز الأصول الإجرامية ومصادرتها واستردادها لم تعد مجرد إجراء قانوني، بل أصبحت مكونا استراتيجيا في مجال مكافحة جرائم الفساد المالي وجريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومؤشرا دالا على نجاعة إجراءات مكافحة الجرائم المذكورة ،كما ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى فعالية ونجاعة الأبحاث المالية وقدرتها على ربط المتحصلات المشتبه فيها بالجريمة الأصلية وجردها وحصرها، وهو الأمر الذي يقتضي تعزيز التنسيق بين مختلف أجهزة إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون القضائي الدولي في إطار المساعدة القانونية المتبادلة والتعاون غير الرسمي، باعتباره مكملا للتعاون الرسمي، بالنظر لما يوفره من سرعة ومرونة في تنسيق إجراءات استرداد الأصول والمساعدة في بناء جسور التعاون خاصة في القضايا العابرة للحدود، وذلك من أجل تجاوز التحديات التي يطرحها التعامل مع الترتيبات المالية المعقدة لا سيما في ظل استخدام التكنولوجيا الرقمية والعملات المشفرة.
وأضاف بلاوي أن رئاسة النيابة العامة انخرطت في العديد من المبادرات الوطنية والدولية المرتبطة بموضوع تتبع وتجميد وحجز الأصول الإجرامية ومصادرتها واستردادها، وذلك وعيا منها بأهمية هذه الإجراءات في حرمان المجرمين من الاستفادة من متحصلات الجرائم وفي إرجاع الأموال المنهوبة لفائدة خزينة الدولة وتعويض الضحايا.
وفي هذا الصدد، أبرز بلاوي أن النيابات العامة لدى المحاكم المختصة بقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واصلت انخراطها بكل حزم وجدية في تنفيذ السياسة الجنائية في شقها المتعلق بمحاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال توجيه اهتمامها نحو تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال في جميع الجرائم ذات المخاطر المرتفعة التي ترتبط بمتحصلات مالية غير مشروعة، سيما جرائم المخدرات والجرائم المالية والجرائم المعلوماتية، فضلا عن فتح أبحاث مالية بالموازاة مع البحث الجنائي التقليدي من أجل الكشف عن المتحصلات المالية للجريمة وتعقبها وحجزها تمهيدا لمصادرتها، بالإضافة إلى العمل على إنهاء الأبحاث داخل أجل معقول والسهر على تجهيز الملفات لتقليص أمد البت في القضايا، فضلا عن تفعيل آليات التعاون الدولي والمساعدة التقنية المتبادلة سيما في مجال حجز وتجميد ومصادرة الأصول الإجرامية .
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد تقدمت بمقترح لإخراج مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير وتحصيل الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة إلى حيز الوجود وهي مؤسسة سيناط بها تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في جرائم الاختلاس والتبديد كما ستتولى حفظ وتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة، كما دعت الوزارة إلى تهييئ مشروع قانون لإعادة هيكلة وتنظيم وظيفة الوكالة القضائية للمملكة وتوسيع اختصاصاتها لمسايرة التحديات الراهنة المتعلقة بحماية المال العام وتقوية دورها في الدفاع عن الدولة وإدارتها في قضايا الاختلاس والتبديد بالنظر إلى التجربة التي راكمتها في معالجة هذا النوع من القضايا وتقديم الدعم القانوني والتنسيق مع مختلف الإدارات العمومية، وذلك من منطلق موقعها كعضو باللجنة المركزية واللجان الجهوية لاسترداد الأموال.
