الرئيسيةسياسية

حزب التقدم والاشتراكية يصطف في المعارضة بعدما لم يتلقى أي عرض للانضمام للحكومة

أعلن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية التحاقه بصفوف المعارضة، بعدما لم يتلقى أي عرض من رئيس الحكومة المعين، عزيز أخنوش، من أجل الانضمام للتحالف الثلاثي المشكل للحكومة الجديدة والذي ضم أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال والأصالة والمعاصرة.

وأوضح بلاغ للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مساء أمس الأربعاء، أنه جرى تتبع وتحليل نتائج مختلف أصناف الانتخابات، الجماعية والإقليمية والتشريعية من طرف الحزب فضلا عن تناول نقاش مستفيض حول ما تفرزه هذه الاستحقاقاتُ على الصعيد الترابي من رئاساتٍ وهياكل للتسيير.

وأضاف البلاغ، أن الحزب سيقارب المرحلة الراهنة، كما فعل دائما، بـ “وطنيةٍ ومسؤولية، وبسعي متواصل نحو خدمة المصلحة العليا لوطننا وشعبنا انطلاقا من موقع المعارضة الوطنية الديموقراطية، المسؤولة والبَنَّاءة، وذلك على أساس تعميقِ تحليلِ الوضعية الراهنة، على ضوء كافة معطياتها وباستحضار جميع أبعادها، خلال اجتماع اللجنة المركزية للحزب يوم 16 أكتوبر المقبل”.

وهنأ المكتب السياسي” الرفيقات الفائزات والرفاق الفائزين بثقة الناخبات والناخبين، باسم حزب التقدم والاشتراكية، في كافة الاستحقاقات الانتخابية، وعلى رأسهم النائباتُ والنواب، ورئيساتُ ورؤساءُ الجماعات، وأعضاءُ مجالس الجهات والعمالات والأقاليم”.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية على “ضرورة مواصلة تعبئة صفوف الحزب خلال المحطة الجارية المتعلقة بانتخاب رؤساء مجالس العمالات والأقاليم وهياكل تسييرها، بهدف تكريس مكانة الحزب وتعزيز حضوره في مختلف المؤسسات المنتخبة. كما يدعو كافة مناضلات ومناضلي الحزب، ومنتخباته ومنتخبيه، إلى تكثيف الجهود والرفع من مستوى الاستعداد والتعبئة، لخوض غمار انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، بكامل القوة، في أفق تحقيق نتائج إيجابية برسم هذا الاستحقاق الهام”.

و سطر المكتب السياسي، بحسب البلاغ، برنامج عمل الفترة المقبلة، والذي يتضمنُ لقاءاتٍ تنظيمية بكافة العمالات والأقاليم، ستترأسها وفودٌ من عضوات وأعضاء المكتب السياسي، بدءًا باللقاءات التي سيترأسها الأمينُ العام شخصياً بالمناطق التي فاز فيها الحزبُ أو حصل فيها على نتائج قوية. كما يشمل برنامجُ العمل انعقاد الدورة العادية للجنة المركزية يوم 16 أكتوبر القادم، لأجل القيام بتحليلٍ مُعمق ومستفيض وكامل لمختلف جوانب المسلسل الانتخابي وانعكاساته ونتائجه بارتباطٍ مع الأوضاع العامة لبلادنا.

وخلص البلاغ إلى أن المكتب السياسي تداول في قضايا داخلية، واتخذ، بإجماع عضواته وأعضائه، إجراءاتٍ تأديبية في حق المعنيين بها، وذلك وفق المُقتضيات القانونية للحزب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى