حكم قضائي يوقف الحملة الانتخابية الجزئية لتشكيل المجلس الإقليمي بصفرو

صفرو: لحسن والنيعام

نفق مسدود جديد يدخله المجلس الإقليمي لصفرو، بعد يومين عن انطلاق الحملة الانتخابية الجزئية لإعادة انتخاب مجلس جديد، وبعد قضية التسجيل الصوتي لمفاوضات جلسة خاصة بين بعض كبار المنتخبين بالمدينة. فقد أصدرت المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط قرارا جديدا يقضي بإيقاف تنفيذ قرار المحكمة الإدارية لفاس والذي قضى بحل المجلس الإقليمي السابق، وذلك بناء على دعوى قضائية رفعها الرئيس السابق للمجلس، امحمد ازلماط، مما يعني توقيف الحملة الانتخابية التي باشرتها سبعة لوائح انتخابية دخلت في منافسة محمومة من أجل الظفر بأكبر عدد من المقاعد، في انتظار مفاوضات تشكيل مكتب المجلس، وانتخاب رئيس جديد له بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من “البلوكاج” الذي عاشه بسبب صراعات حادة بين كل من الرئيس الحركي، امحمد ازلماط، وقطب المعارضة، البرلماني الاتحادي، إدريس الشطيبي. ودفع هذا النفق المسدود، عامل عمالة إقليم صفرو، عبد الحق الحمداوي، إلى رفع  مقال للمحكمة الإدارية بفاس للمطالبة بحل المجلس لتجاوز جموده الذي استمر منذ انتخابه، وفشلت معه كل محاولات الوساطة لتجاوز تصدعه. وحكمت المحكمة بحل المجلس، وقررت وزارة الداخلية تحديد 29 ماي الجاري كموعد للانتخابات الجزئية، وتقدمت سبعة لوائح للتنافس، منذ يوم الثلاثاء الماضي، لكن رئيس المجلس المنحل طعن في هذا الإجراء لدى المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط، وهو الطعن الذي أدى إلى صدور  حكم قطعي يحمل رقم 2256 قضى بإيقاف تنفيذ إجراءات الانتخابات الجزئية إلى حين البت في دعوى الإلغاء التي تقدم بها أمام المحكمة ذاتها.

وبدأت الحملة الانتخابية الجزئية بين اللوائح السبعة على إيقاع فضيحة تسريب تسجيل صوتي لجلسة خاصة بين أعضاء من الأغلبية والمعارضة تتحدث عن منح أحد الأعضاء لشيك على بياض لزعيم المعارضة، ومطالب للاستفادة من تعويضات مقابل الانضمام إلى صفوف الأغلبية لتجاوز “البلوكاج”. وخلف تسريب هذا الشريط الصوتي تذمرا في أوساط الفعاليات الجمعوية والحقوقية المحلية، كونه يكشف عن هيمنة المصالح الشخصية لبعض المنتخبين، وتحكم بعض الأقطاب في تحركاتهم عن طريق ما يعرف بـ”الشيكات”. ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في مراسلة وجهتها إلى رئيس النيابة العامة، إلى فتح تحقيق في قضية هذا التسجيل الصوتي. وقال بدر عرفات، عن المنظمة، إن الشريط يظهر على أن أشخاصا في المجلس الإقليمي التأموا في إطار ترتيب للأدوار، بشكل يتناقض مع شعار تخليق الحياة السياسية والانتخابية، وخلافا للمقتضيات التي نص عليها الدستور. وجاء في مراسلة المنظمة الحقوقية بأن الأمر يتعلق بكل من “ع.ج”، رئيس جماعة تافجيغت، و”ح.ل”، عضو المجلس الإقليمي المنحل، ورئيس جماعة “أدرج” و”م.ك”، عضو جماعة عزابة ورئيس لجنة بالمجلس الإقليمي المنحل، و”ح.ه”، نائب المجلس الإقليمي المنحل، وعضو بجماعة “أغبالوا أقورار”. وذكرت بأن ما تضمنه التسجيل الصوتي من مفاوضات يندرج ضمن جرائم الانتخابات ويشكل فسادا سياسيا، ودعت النيابة العامة إلى فتح تحقيق في هذه النازلة.