انطلق، مساء أول أمس الاثنين بنيويورك، المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين بالسبل السلمية، وتنفيذ حل الدولتين تحت رئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، وسط موجة من الاعترافات بدولة فلسطين اعتبرتها اسكتلندا خطوة مهمة، ولكنها غير كافية، وفي ظل رفض أمريكي للخطوة.
وشهدت القمة التي تُعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتراف فرنسا و10 دول أخرى رسميا بدولة فلسطينية، وبذلك يرتفع عدد الدول المعترفة بفلسطين إلى 147 من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة.
وهكذا، فقد أعلنت فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو وأندورا الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، بعد يوم من اعتراف مماثل صدر عن بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، في وقت تناوب فيه قادة وممثلو دول في مؤتمر «حل الدولتين» بنيويورك على التنديد بالإبادة، التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ سنتين.
وتشكل هذه الاعترافات المتوالية بداية الطريق لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وهو حلم يراود الفلسطينيين وقادة الدول العربية والإسلامية وشعوبها، خاصة في ظل تزايد عمليات التقتيل والتهجير التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
لقد بدأ الكفاح من أجل الاستقلال وإقامة دولة فلسطينية منذ أوائل القرن العشرين، خاصة بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية وظهور الحركة الصهيونية، التي طالبت آنذاك بإقامة دولة إسرائيل الكبرى من النهر إلى النهر، وتزايد هذا النضال عقب النكبة عام 1948، التي أدت إلى تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من أراضيهم، بعد قيام دولة إسرائيل.
وفي أعقاب ذلك، ظهرت العديد من الحركات والتنظيمات الفلسطينية، مثل منظمة التحرير الفلسطينية، التي تأسست عام 1964، وأصبحت هذه المنظمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وقادت الكفاح المسلح والدبلوماسي لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية، إلى أن أعلن الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات، قيام الدولة الفلسطينية في سنة 1988.
وفي 29 نونبر 2012، حصلت فلسطين على صفة «دولة مراقبة غير عضو» في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد تصويت 138 دولة لصالح القرار، مقابل اعتراض 9 وامتناع 41. وعزز هذا الاعتراف الأممي مكانة فلسطين في المنظمات الدولية، مثل اليونسكو والمحكمة الجنائية الدولية، وأصبح وفد دولة فلسطين يتمتع رسميا بصفة مراقب دائم، لكن ليس له حق التصويت في الأمم المتحدة.
وفي هذا الصدد، كانت مواقف المملكة المغربية دائما ثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وتعد من أولويات السياسة الخارجية للملك محمد السادس، بصفته رئيسا للجنة القدس، رغم الظروف الصعبة التي مرت منها، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ويصر الملك كل الإصرار على أن تظل القضية الفلسطينية هي جوهر إقرار سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط .
وفي كل المناسبات، يجدد الملك التأكيد على دعمه الثابت للشعب الفلسطيني، من أجل استرجاع حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، فهل سيتحقق هذا الحلم تحت نيران آلة الدمار الإسرائيلي؟
