طنجة: محمد أبطاش
شنت المصالح الأمنية بطنجة، منذ ليلة الجمعة الماضية، تدخلاتها الميدانية الرامية إلى ضبط مخالفات السير والجولان المتعلقة بالدراجات النارية، وكذا المخالفة منها للقانون. وشاركت في هذه الحملة واسعة النطاق عناصر الأمن العمومي والشرطة القضائية، في إطار الجهود الرامية إلى فرض احترام قانون السير وتعزيز شروط السلامة الطرقية، مع التركيز على المخالفات التي تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر.
وتأتي هذه التحركات في ظل تنامي حوادث السير التي تتورط فيها الدراجات النارية، بعدما أضحت بعض الممارسات المرتبطة باستعمالها تثير استياء المواطنين، خصوصا السياقة بسرعة مفرطة، والتجاوزات الخطيرة، وعدم احترام إشارات المرور والسير بطريقة استعراضية وسط الشوارع المكتظة، فضلا عن الضجيج الذي تحدثه بعض الدراجات المعدلة، وما يرافق ذلك من مخاطر على الراجلين ومستعملي السيارات، ناهيك عن تسجيل حوادث مميتة خلال الأسبوعين الأخيرين.
وفي سياق متصل كشفت مصادر متطابقة أن عددا من المنتخبين المحليين توجهوا بملتمس إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، من أجل التدخل لتطويق مظاهر الفوضى التي يعرفها السير والجولان بالمدينة، والدفع نحو اعتماد إجراءات أكثر صرامة لمواجهة التجاوزات المرتبطة باستعمال الدراجات النارية، خاصة في المحاور التي تعرف حركة مرورية كثيفة، أو التي أصبحت، بحسب المعطيات المتداولة، مسرحا لحوادث تثير مخاوف الساكنة.
ويروم هذا التحرك، وفق المعطيات المتوفرة، لفت انتباه السلطات الولائية إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح المعنية، بما فيها الأمن الوطني والسلطات المحلية والمصالح المختصة بتدبير حركة السير، من أجل الانتقال من التدخلات الظرفية إلى مقاربة ميدانية مستمرة، قادرة على الحد من المخالفات المتكررة، وتحديد المسؤوليات وضمان احترام قواعد السير داخل المجال الحضري.
ويأتي توجيه هذا الملتمس في وقت تتزايد المطالب بإعادة النظر في طريقة التعامل مع بعض السلوكيات التي أصبحت تؤثر على الإحساس بالأمن الطرقي لدى المواطنين، سيما في الأحياء السكنية والشوارع التي تعرف حركة مكثفة للراجلين، حيث يشكو عدد من السكان من الاستعمال المتهور للدراجات النارية، وعدم احترام السرعة القانونية فضلا عن مرور بعضها في ظروف لا تراعي سلامة المارة، بمن فيهم الأطفال وكبار السن.
ووفق بعض المصادر، فالكل يطالب بضرورة التحقق من الوثائق القانونية للدراجات، واحترام شروط التأمين والتسجيل، والتوفر على الخوذ الواقية، ومدى مطابقة المركبات للمواصفات التقنية المعمول بها، فضلا عن التصدي لأي استعمال غير قانوني للدراجات أو تعديلات من شأنها التأثير على سلامة السائقين وباقي مستعملي الطريق.
