انتقد عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس مدينة الدار البيضاء، غياب العلاقة بين النقاط الموضوعة ضمن جدول أعمال الدورات بالجماعة، وبرنامج عمل الدار البيضاء الذي تمت المصادقة عليه قبل أشهر، مشيرا إلى ضرورة انصهار برنامج العمل مع النقاط المطروحة للتصويت وجميع المشاريع المستقبلية للمدينة.
حمزة سعود
استنكر عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس مدينة الدار البيضاء، تخصيص عشرات النقاط ضمن جدول أعمال دورة ماي المنعقدة أمس الأربعاء، لإلغاء مقررات نزع الملكية واتفاقيات للجماعة في عدد من القطاعات عوض السير قدما في تحقيق منجزات ومكتسبات جديدة لصالح البيضاويين.
وكشف حيكر وجود تضخم كبير في عدد النقاط المطروحة للنقاش والمصادقة والتصويت، والتي خصصت الجلسة الأولى الأسبوع الماضي، من أجل المصادقة على عدد قليل منها، مشيرا إلى أن الطريقة الاستعجالية التي تم وضع المشاريع بها مع شروع المجلس الحالي في تدبير شؤون المدينة، تدفع حاليا المكتب الجماعي إلى المسارعة إلى إلغائها.
واعتبر حيكر، خلال انعقاد دورة مجلس مدينة الدار البيضاء، بأن إلغاء المقررات التي تم التأشير عليها منذ وقت سابق، يعكس الارتباك، الذي تعرفه الجماعة، إلى جانب غياب الجدية وعدم استشارة المعارضة التي تحظى بتجربة تدبير الجماعة على امتداد 10 سنوات الماضية، مشيرا إلى وجود أزيد من ثلث النقاط البالغ عددها 100 نقطة مبرمجة للمصادقة والتصويت في الدورة عبارة عن «إلغاء» لاتفاقيات، ولا تخص أي جديد بخصوص المشاريع والمنجزات المستقبلية.
وأفاد حيكر بأن مشاريع نزع الملكية ومقترحات العقارات التي تشملها هذه القرارات المستقبلية تتسم بعدم الوضوح فيما يتعلق بالكلفة المخصصة لذلك، على اعتبار أن أي مقترح لنزع ملكية عقار لصالح مشروع معين يفترض أن يتم تضمينه باعتمادات مالية لتمويل مشاريع نزع الملكية، تحت إلزامية قانونية.
وخلص حيكر إلى أن الدينامية الأخيرة التي تشهدها العاصمة الاقتصادية، يبقى والي جهة الدار البيضاء سطات، محمد مهيدية، مصدرها الرئيسي، مما يعكس الفراغ الناتج عن ضعف نجاعة مجلس العاصمة الاقتصادية في تدبير ملفات البيضاويين وغياب توفره على رؤية واضحة في تدبير الشأن المحلي للمدينة.
من جانبه اعتبر مصطفى حيكر، رئيس الفريق الاستقلالي بجماعة الدار البيضاء، بأن المشاريع المنجزة حاليا، تترجم العمل المتواصل لمكونات جماعة الدار البيضاء، ويسهر على تنزيلها والي الجهة، منتقدا الجهات التي تنسب هذه المشاريع للوالي محمد مهيدية فقط.
وشهدت دورة ماي، لجماعة الدار البيضاء، التأشير على عدد من النقاط المتعلقة بأسواق الجملة المنتظر الانتهاء في إنجازها بمنطقة الخيايطة خلال الأسابيع المقبلة من أجل نقل أسواق الجملة إلى المنصة الغذائية الجديدة، بالإضافة إلى نقاط أخرى تتعلق بالسير والجولان وتخص مداخل العاصمة الاقتصادية، بالإضافة إلى قرارات أخرى تخص الخطوط الجديدة للترامواي والباصواي.
