شوف تشوف

الرئيسيةتقارير

خروقات في إحداث سور إسمنتي بغابة بطنجة

تحقيقات تكشف محاولة شركة «تحديث» رخصة تعود لسنة 2022

طنجة: محمد أبطاش

 

أوردت مصادر مطلعة أنه بناء على التحريات التي جرى فتحها من طرف السلطات المختصة بخصوص إقامة سور إسمنتي في قلب غابة الرميلات بطنجة، فقد تبين أن شركة تابعة للخواص هي التي كانت وراء هذا الأمر، كما ظهرت عدة خروقات قانونية في هذا الشأن، منها أن هؤلاء الخواص سبق أن منحت لهم رخصة لبعض الإضافات تحت مرجع عقاري عددG-6796 ، وذلك منذ نهاية شهر يونيو من سنة 2022، غير أن الرخصة نفسها كانت تتضمن فقط مدة زمنية محددة في ستة أشهر ولا يجب أن تتعداها، ولكن في ظل الحملة التي سبق أن شنتها السلطات المختصة وقتها ضد عمليات تشييد البنايات بالغابات المحلية، قامت هذه الشركة بتجميد هذه الرخصة، لتعاود الأشغال بحر الأسبوع الماضي، بشكل غير قانوني، محاولة تحديث الرخصة دون العودة إلى السلطات المختصة.

ومن المرتقب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة في حق هؤلاء الخواص، ناهيك عن إمكانية سحب الرخصة منهم، بسبب أشغال غير قانونية في غابة تعتبر «رئة البوغاز». كما يطالب الجميع السلطات الوصية بالتدخل الصارم لحماية هذه الغابات من العبث بها، ونبهت المصادر إلى أنه من المنتظر كذلك صدور قرار قد يتم بموجبه تغريم هؤلاء الخواص على غرار ملفات سابقة.

ويأتي هذا بعدما بث نشطاء بمدينة طنجة صورا لقيام هذه الشركة بتشييد سور إسمنتي في قلب غابة الرميلات التي توصف بـ«رئة طنجة»، وهو ما أثار موجة غضب في صفوف السكان، الذين يعتبرون هذه الغابة بمثابة الفسحة الوحيدة التي يتنفسون فيها الهواء النقي بالمدينة على طول السنة.

كما دخل عدد من المستشارين الجماعيين على الخط، للمطالبة بالتحقيق في هذه الأشغال والأشخاص الذين يقفون وراءها، داعين في الآن نفسه إلى العمل على نزع الملكية للمنفعة العامة، وتعويض الملاك في حال ثبوت وجود خواص يتوفرون على وثائق قانونية كما تم اكتشاف ذلك سابقا، سيما في ظل جشع المنعشين العقاريين لتشييد مباني وفنادق في قلب هذه الغابة، نظرا إلى وجودها في مكان سياحي مهم يمنح إطلالة على المحيط المتوسطي بأكمله.

وقد أثارت هذه الأشغال حالة استغراب في أوساط كل من شاهد الصور، خصوصا وأن هذه الغابة هي موضوع تشديد المساطر في حق كل من يضع ملفا للحصول على محل مؤقت بالقرب منها أو غيره.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى