النعمان اليعلاوي
تفاجأ عدد من موظفي الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، خلال الأيام الأخيرة، بإغلاق حقوقهم التعاضدية لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، ما أثار استغراباً واسعاً وتساؤلات حول أسباب هذا الخلل المفاجئ، وتأثيره على استفادتهم من الخدمات الصحية والتعاضدية المرتبطة بوضعهم الوظيفي.
وكشفت المعطيات التي حصلت عليها “الأخبار” أن الخلل لم يكن له أي طابع إداري أو قانوني، بل يعود إلى عطل تقني في النظام المعلوماتي الخاص بتدبير ملفات المستفيدين داخل CNOPS، وهو ما أدى إلى تعطيل مؤقت لولوج عدد محدود من الموظفين لخدمات الصندوق، دون أن يشمل ذلك جميع العاملين بالوكالة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن إدارة الصندوق قد التزمت بإصلاح العطب في أقرب الآجال، مؤكدة أن عملية التحديث التي يشهدها النظام المعلوماتي كانت السبب وراء هذا الارتباك المؤقت، وأن حقوق الموظفين ستُستعاد بشكل كامل بعد الانتهاء من عملية إصلاح الخلل التقني.
ويرى مهتمون بالشأن الصحي أن هذا الارتباك يعكس هشاشة البنية الرقمية لبعض المؤسسات المسؤولة عن خدمات اجتماعية أساسية، خاصة أن الوكالة المغربية للدم تعتبر مؤسسة محورية في تأمين مخزون الدم ومشتقاته، وتشتغل تحت ضغط يومي كبير يتطلب استقراراً إدارياً واجتماعياً كاملاً.
ويؤكد نقابيون أن مثل هذه الأعطاب، ولو كانت تقنية، يمكن أن تؤثر على تركيز موظفي الوكالة ومردوديتهم، ما يفرض على الجهات الوصية مراجعة مستوى الصيانة والجاهزية داخل الأنظمة الرقمية.
وبحسب المصادر، فإن الخلل مسّ فقط عدداً محدوداً من الموظفين وليس جميع المستخدمين، وهو ما جعل الأمر يبدو كأنه إشكال إداري أو انتقائي، قبل أن يتضح أن السبب تقني محض.
وأكد مسؤول إداري داخل CNOPS أن الفريق التقني يعمل على تصحيح الخلل في أقرب وقت، مضيفاً أن حقوق الموظفين محفوظة قانونياً، وما وقع لا يعدو أن يكون عطلاً ظرفياً سيتم تجاوزه خلال الساعات المقبلة.
