تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان توصل، قبل أيام قليلة، بمحاضر استماع رسمية في الشكاية المسجلة تحت رقم 2024/3101/82 ومحضر رقم 2024/3201/6722، في موضوع اتهامات موجهة إلى رجل أعمال بالنصب والاحتيال في العقار، حيث ستتم إحالة الملف المذكور على نائب الوكيل المكلف قصد الدراسة والكشف عن حيثيات وظروف الاتهامات الموجهة إلى المشتكى بهم، قبل إصدار تعليمات جديدة بناء على نتائج البحث القضائي، والوثائق الرسمية والدلائل التي تقدم بها كل طرف، كما يمكن أن تصدر تعليمات بتعميق البحث، باعتبار الملفات التعميرية تتطلب التدقيق والتمحيص في الوثائق لتحديد المسؤوليات وتكييف التهم.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان قامت بالاستماع إلى الأطراف المعنية، والكشف عن حيثيات وظروف الاتهامات الموجهة إلى رجل أعمال ومستثمر في مشاريع عقارية بالشمال بالنصب والاحتيال والتزوير وبيع قطع أرضية أكثر من مرة، فضلا عن مراجعة الوثائق والدلائل الخاصة بكل طرف، ومسار الصراعات بين الأطراف المعنية حول بقع أرضية بتجزئة عقارية.
وأضافت المصادر ذاتها أن دفاع المشتكي الذي يقطن بمرتيل ضَمَّنَ في الشكاية أن موكله اشترى قطعة أرضية بتجزئة سكنية، لكنه تفاجأ ببيع العقار نفسه إلى شخص آخر من قبل المشتكى بهما (رجل الأعمال وشخص آخر)، بحكم سابق امتلاك الورثة للعقار وتحفيظه دون اتباع المساطر القانونية الجاري بها العمل، ومحاولة اللعب على الثغرات القانونية، حيث تبقى كل الاتهامات محط تمحيص وتدقيق حتى ظهور نتائج البحث القضائي وقرار النيابة العامة المختصة.
وذكر مصدر مطلع أن المشتكى بهما سبق إنكارهما لتهم أخرى وجهت إليهما في نفس موضوع النصب والاحتيال في العقار، لذلك ينتظر أن تتم مساءلتهما حول إجراءات تحفيظ البقع بالتجزئة السكنية المعنية، مع الإدلاء بالوثائق الرسمية للنظر فيها، وكشف الأبحاث القضائية عن حيثيات بيع بقع أرضية أكثر من مرة إلى أشخاص مختلفين.
وتواصل المحاكم التابعة للدائرة الاستئنافية بتطوان النظر في العديد من ملفات النصب والاحتيال في العقار، من خلال بيع القطع الأرضية أكثر من مرة في ظروف غامضة، سواء داخل تجزئات سكنية أو بواسطة التجزيء السري، فضلا عن شكايات حول إجراءات التحفيظ العقاري والطعن في الوثائق التي يتم الإدلاء بها، وكذا بيع شقق جاهزة أكثر من مرة، وعمليات نصب واحتيال تستغل الثغرات القانونية، تورط فيها موثقون وعدول ومسؤولون ورجال أعمال تجري محاكمتهم، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
