النعمان اليعلاوي
وجه عدد من مهنيي وأرباب شركات كراء السيارات مراسلات إلى وزير النقل واللوجستيك، من أجل توضيح بعض النقاط المرتبطة بدفتر التحملات الجديد، وعلى رأسها البند المتعلق برفع رأس مال الوكالات إلى 500 ألف درهم.
وأكدت فيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات « «FALA أنها تلقت تطمينات بخصوص عدم إلزام الوكالات التي تأسست، قبل إصدار دفتر التحملات، برفع رأس مالها إلى المبلغ المحدد. وأوضح المهنيون أن هذا البند يجب أن يشمل فقط الوكالات الجديدة، التي انضمت إلى القطاع، بعد دخول هذا الدفتر حيز التنفيذ، على أن يتم التأكيد على ذلك ضمن قرارات رسمية.
في السياق ذاته، اعتبر المهنيون أن الفقرة الأولى من المادة 13 من دفتر التحملات تشير إلى أن وكالات كراء السيارات، التي كانت تزاول النشاط، قبل دخول الدفتر حيز التنفيذ، ستستفيد من فترة انتقالية تمتد حتى 29 مارس الجاري. وفي هذه الفترة، يتعين عليها استيفاء بعض الشروط المتعلقة بالمقر والمسؤول عن النشاط، مع تحديد موعد نهائي بحلول 29 مارس 2027 لامتلاك الحد الأدنى من المركبات المطلوبة.
من جانبها، بدأت المديريات الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بتوجيه تنبيهات إلى أصحاب الوكالات حول قرب انتهاء الفترة الانتقالية، داعية إياهم إلى تسوية أوضاعهم المالية والإدارية، بما في ذلك ضرورة رفع رأس مال الوكالات إلى 500 ألف درهم. وعلى الرغم من أن هذه الإشكالية المتعلقة برفع رأس المال قد تم حلها عمليا، إلا أن هناك إشكالية أخرى تتعلق بتعديل الشكل القانوني للوكالات، حيث اعتبر عبد الله أشنان، رئيس فيدرالية جمعيات وكالات تأجير السيارات، أن تنفيذ هذا البند يتطلب وقتا أطول من الفترة المحددة في الدفتر. وأوضح أن تحقيق هذا البند يتطلب إعادة النظر في العديد من العقود والوثائق الخاصة بالوكالات، مثل تغيير اسم ملكية المركبات، وهو ما يشكل تحديا كبيرا للمهنيين.
وكانت وزارة النقل، في عهد الوزير السابق، محمد بنعبد الجليل، قد أخرجت إلى العلن دفتر تحملات شركات كراء السيارات بدون سائق، وسط جدل في صفوف المهنيين، حيث نص دفتر التحملات الجديد على التوسيع في حظيرة وكالات كراء السيارات بدون سائق، ليشمل بذلك جميع المركبات التي تتطلب سياقتها رخصا من صنف A وA1 مع أو بدون مركبة جانبية، وB، كما نص على إثباتهم لسنوات الخبرة من خلال شهادة التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وليس فقط من طرف مهنيين آخرين. أما بخصوص رأس المال، فقد تم تحديده في 500 ألف درهم، إضافة إلى توسيع حظيرة السيارات من 5 إلى 7 سيارات، وهو الإجراء الذي يروم القطع مع ممارسات سابقة، كان يتم فيها التحايل الذي يؤدي لاحقا إلى تعسر في الأداء.
