CNSS 728×90 1
CNSS 728×90 3
CNSS 728×90 2
CNSS 728×90 4

رؤساء “البام” و”البيجيدي” يتحالفون في حملة ضد افتحاص الجماعات ويطالبون بعدم تدخل النيابة العامة للتحقيق في ملفات الفساد

رؤساء “البام” و”البيجيدي” يتحالفون في حملة ضد افتحاص الجماعات ويطالبون بعدم تدخل النيابة العامة للتحقيق في ملفات الفساد

 

محمد اليوبي

 

في خطوة غير مسبوقة، يشن رؤساء الجماعات المنتمون إلى حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، حملة قوية ضد تدخل جهاز النيابة للتحقيق في ملفات الفساد وجرائم الأموال بالجماعات الترابية، حيث عقد المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، التي يترأسها القيادي بحزب “البام”، محمد بودرا، اجتماعا بمدينة مراكش، يوم السبت الماضي، بحضور مستشارين ورؤساء من الحزبين.

وحسب بلاغ في الموضوع، فإن هذا الاجتماع الذي حضره أعضاء عن المكتب المسير لمجلس جهة مراكش- آسفي، الذي يترأسه حزب الأصالة والمعاصرة،  ومجلس جماعة مراكش، الذي يترأسه حزب العدالة والتنمية، كان مناسبة تدارس خلالها أيضا المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، الوضعيات المقلقة والصعبة التي أصبح يعيشها ويعاني منها عدد من رؤساء مجالس الجماعات من جراء الشكايات الكيدية الموجهة ضدهم والهادفة إلى ارباك العمل الجماعي والمس بمصداقية مؤسسة رئيس مجلس الجماعة الترابية، وعبرت الجمعية عن “قلقها وانشغالها  إزاء مثل هذه الممارسات التي ترمي إلى اقحام النيابة العامة في عمليات افتحاص الجماعات الترابية في تناقض مع مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات الترابية والذي يحدد بشكل دقيق الجهات المخول لها افتحاص مالية وإدارة الجماعات الترابية”، وأكدت في هذا الإطار حرصها التام على احترام كافة القوانين المنظمة للعمل الجماعي وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

واعتبرت الجمعية، في بلاغها، أن تقوية أداء مؤسسة رئيس الجماعة والرقي بالعمل الديمقراطي المحلي لن يتم إلا ببناء وتدعيم أجواء الثقة، وتحرير طاقات العمل والمبادرة لدى رؤساء مجالس الجماعات، باعتبارهم جنود الصف الأمامي لخدمة قضايا التنمية المحلية ببلادنا، وأعلن المكتب التنفيذي للجمعية عن قراره بخصوص عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية والتحسيسية مع مختلف الفاعلين من أحزاب سياسية وسلطات حكومية وقضائية بهدف تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات في شقه المتعلق بالرقابة على الجماعات الترابية والحيلولة دون المساس بمصداقية واستقرار مجالس الجماعات الترابية.

ويأتي استغلال حزبي “البام” و”البيجيدي” لجمعية رؤساء الجماعات للضغط على القضاء، بعدما توصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، التي توجد على رأسها الوالي زينب العدوي، بحوالي 246 ملفا من مختلف الإدارات المركزية والترابية، وأيضا من المنتخبين والمجتمع المدني، لإنجاز مهام التفتيش والتدقيق، أغلبها يخص رؤساء المجالس الجماعية التي يستحوذ عليها حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة.

وحسب معطيات صادرة عن وزارة الداخلية، فإن معظم طلبات التفتيش تتعلق بتدبير الشأن المحلي، وبالخصوص أشغال المجالس المحلية وتدبير المصالح الجماعية وعلاقة السلطات المحلية بذلك، وبعد دراسة هذه الملفات وإجراءات تحريات أولية، قامت المفتشية العامة بإدراج سبع مهام تفتيش وبحث إضافية إلى برنامجها السنوي، وإحالة تسع ملفات على لجن التفتيش من أجل تعميق البحث، وتمت إحالة 30 ملفا على المصالح المركزية للوزارة، و98 على الولاة والعمال من أجل البحث والإفادة والتتبع، كما أن 101 ملفا كان مآلها التتبع، بالإضافة إلى إجابة إحدى الإدارات بخصوص ملف واحد.

وتوصلت العدوي بما مجموعه 130 ملفا من الولاة والعمال و27 من المصالح المركزية لوزارة الداخلية، و19 ملفا من رؤساء المجالس المنتخبة والمنتخبون، و3 ملفات من الأحزاب السياسية، و15 ملفا من البرلمان والقطاعات الوزارة الأخرى، و37 ملفا من المجتمع المدني، و15 ملفا من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، والمفتشيات الوزارية الأخرى، وشملت هذه الملفات مجالات التسيير المالي والإداري وقطاع التعمير بالجماعات الترابية، والشكايات ضد المنتخبين ورجال السلطة والموظفين، بالإضافة إلى مجموعة من المراسلات الإخبارية بخصوص الإحالة على القضاء، والإشعار بمتابعات قضائية في حق مستشاري مجالس جماعية وموظفين، وصدور أحكام قضائية.

 

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: !!حقوق النسخ محفوظة