رغم الأوضاع الدولية المعقدة، والتطورات الخطيرة للحروب وتبعاتها الاقتصادية، تواصل الدبلوماسية الملكية بقيادة الملك محمد السادس، تنزيل استراتيجيتها الجديدة في العلاقات مع دول العالم بشكل عام، والدول الإفريقية بشكل خاص، وفق معادلة رابح- رابح، والبحث المشترك عن سبل التنمية الشاملة وتحقيق الأمن في جميع المجالات، وتحسين ظروف عيش شعوب المنطقة.
هناك رسائل جد إيجابية يجب التقاطها من قبل المؤسسات الفاعلة بالمملكة، والمنتظم الدولي ودول الجوار، بخصوص استقبال الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الثلاثة الأعضاء في «تحالف دول الساحل»، ويتعلق الأمر بكل من كاراموكو جون ماري تراوري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينابيين في الخارج لبوركينا فاسو، وعبد الله ديوب، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية مالي، وباكاري ياوو سانغاري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين في الخارج بالحكومة الانتقالية لجمهورية النيجر.
إن المبادرات الملكية التي تسير بخطى ثابتة، لتحقيق الحلم الإفريقي بالريادة والاستثمار في الرأس مال البشري والاستفادة من كنوز القارة السمراء على المديين القريب والمتوسط، أظهرت أنها تضع في حساباتها وأولوياتها التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان دول الساحل، وضمان أمن مواطنيها، وتحسين ظروف عيشهم، والدفاع عن استقلالية قراراتهم الداخلية واحترامها.
ومن ضمن مخرجات الاستقبال الملكي لممثلي دول الساحل، بحث تمكين الأخيرة من الولوج إلى المحيط الأطلسي، وتجديد انخراطهم التام والتزامهم من أجل تسريع تفعيل القرار يحيل على أن المملكة المغربية منفتحة اقتصاديا على جميع الدول الإفريقية، للاستفادة من المشاريع الاستثمارية الضخمة تحت السيادة المغربية والحكم الذاتي كحل وحيد لملف الصحراء المغربية، وإنهاء النزاع المفتعل من قبل جهات تعيش على الماضي، ولا تفقه ما يدور حولها من تحولات عالمية متسارعة وسباق مصالح الشعوب.
هناك مسار دبلوماسي واضح المعالم تسلكه المملكة لحل النزاعات المفتعلة بكافة البلدان الإفريقية، دون تدخل في القرارات الداخلية، والسعي الحثيث إلى ضمان السلام ومحاربة الإرهاب والشبكات الإجرامية المنظمة، فضلا عن تسخير كافة الإمكانيات الضرورية لبناء مؤسسات إفريقية تمتلك من القوة والتمثيلية ما يمكنها من التأثير في القرارات الدولية، والقدرة على الدفاع عن مصالح الشعوب الإفريقية في كل الاتفاقيات والعلاقات الدولية.
إن الدبلوماسية الملكية لا تتحرك وفق المزاجية أو رد الفعل، كما لا تكترث للحسابات المجهرية الضيقة التي تضيع وسط تفاصيلها مصالح شعوب المنطقة، وتقوم باستثمار التجارب التي تمتلكها والرؤية المستقبلية التي تتوفر عليها، في الرفع من درجة التنسيق الإفريقي وتقريب وجهات النظر وتوحيد الأهداف، لمواجهة كافة التحديات المرتبطة بالتحولات المناخية والاقتصادية والاجتماعية.
لقد كانت وما زالت المواقف الدبلوماسية للمملكة واضحة، وليس هناك أوضح من معادلة رابح- رابح، في العلاقات الدولية والإفريقية، حيث نجد المغرب دائما في طليعة المدافعين عن مصالح الشعوب وتحسين ظروف عيشها، ودعم استقرار الدول والتنمية، ومواجهة أعداء الشعوب الحقيقيين على رأسهم الجهل والفقر والحروب وتبعاتها الكارثية، والتحولات المناخية والاجتماعية والاقتصادية وما تطرحه من تحديات مستقبلية.
القطار الدبلوماسي وُضع على سكته الصحيحة، ويسير حاملا شعار رابح- رابح، لذلك من يقدر الرسائل الملكية ويفهم مغزاها فإنه لا محالة يستفيد من المبادرات والاستثمارات المغربية والواجهة الأطلسية تحت السيادة المغربية، ومن يعيش على الماضي فإن الزمن سيتجاوزه، وعندما يحاول العودة سيجد نفسه تائها في صحراء العزلة الدبلوماسية بدون زاد ولا ماء.
