طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة، أن مصالح ولاية جهة طنجة استدعت طيلة الأسبوع الماضي، جل مسؤولي أقسام التعمير بمقاطعات وجماعات بطنجة، إلى مقرها الرئيسي، للتباحث حول عدد من القضايا التعميرية، بما فيها الكشف عن ظروف توقيع بعض الرخص، والتجزئات التي ظهرت بعدد من المقاطعات ومن وقعها، بعدما تبين وجود مسؤولين قاموا بتوقيع رخص بشكل انفرادي دون العودة إلى بقية المتدخلين بمن فيهما الوكالة الحضرية، والمحافظة العقارية، ناهيك عن عدم مرورها عبر الشباك الوحيد. واستنادا للمصادر، فإنه تم بالموازاة مع ذلك، توجيه استفسارات للمحافظة العقارية، حول بعض القضايا ذي صلة، في انتظار توقيع محاضر نهائية، لتوجيهها للسلطات الولائية الوصية حول هذه الملفات، قصد جمع فصول هذه القضايا، ومعرفة مكان الخلل. وأضافت المصادر، أن أقسام التعمير، يرتقب أن تشهد تغييرات واسعة، قد تصل إلى جر بعض من أعضائها للقضاء في إطار التحقيقات التي تباشرها الفرقة الوطنية، حول ملفات ذي صلة بالشهادات الإدارية المزورة.
وتبعا لذلك، أشارت المصادر، أنه لحدود اللحظة، لم يتم بعد التحقيق في قضايا ذي صلة بالمحافظة العقارية بالمدينة، حيث يعتقد وفقا للمصادر، أن عناصر الفرقة الوطنية، قد تجعلها آخر محطة لها، قبل إنهاء التحقيقات، مع العلم أن أقسام التعمير تكون ملزمة أصلا بإشراكها في كل الملفات التي تتوصل بها، وهي من القضايا التي عجلت باستدعاء المسؤولين بالأقسام المذكورة، بغرض الاستماع لوجهات نظرهم، وبعض المقترحات للخروج من “عنق الزجاجة” بفعل توقف كلي لرخص البناء والشهادات بالجماعات ومقاطعات طنجة.
وإلى جانب طنجة، فإن لجنة خاصة تتابع القضايا العقارية بمنطقة الفحص أنجرة، والتي شهدت حالات سطو على عقارات وتوقيع شهادات إدارية أحيانا، بعض من هذه الملفات وصل للقضاء المحلي، وتورط فيها منتخبون، مما حذا بالمصالح الوصية على التعمير بعمالة الإقليم، للعمل على ضبط هذه القضايا، خاصة في الملفات التي تتضمن أراضي شاسعة وتوجد بمناطق حيوية كالقرب من ميناء طنجة المتوسط ، في ظل الزحف العمراني الذي تشهده على نطاق واسع. يشار إلى أن الكل بات يتحسس رأسه بمدينة طنجة، وضواحيها، بعد الفضيحة العقارية المتعلقة بالشهادات الإدارية المزورة، والتي فاقت 100 شهادة، تم اكتشافها بشركة للتفويض، بينما لايوجد نظير لها، بالمقاطعات والمجالس المحلية، في حين يترقب الكل انتهاء عناصر الفرقة الوطنية من تحقيقاتها بهذا الخصوص.
