النعمان اليعلاوي
تتجه أزمة الرسوم المفروضة على برامج الدراسات العليا بنظام “التوقيت الميسر” إلى مزيد من التصعيد، بعدما شرعت عدد من الهيئات المهنية والنقابية في الإعداد لمراسلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، للمطالبة بإلغاء الرسوم التي وصفتها بـ”الباهظة”، معتبرة أنها تشكل عائقا أمام حق الموظفين والأجراء في متابعة تكوينهم الجامعي.
وأفادت مصادر مطلعة بأن هيئات مهنية، من بينها هيئة المهندسين والمساحين الطوبوغرافيين، وهيئة الأطباء، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى جانب نقابة موظفي التعليم العالي، تستعد لتوجيه مراسلات رسمية إلى الوزير للمطالبة بالإعفاء الشامل من الرسوم أو مراجعتها بشكل جذري، محذرة من تداعيات استمرار العمل بها على الدخول الجامعي المقبل.
وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الاحتجاجات على اعتماد رسوم للتسجيل في برامج الماستر والدكتوراه بنظام “التوقيت الميسر”، والتي تصل في بعض المؤسسات إلى عشرات الآلاف من الدراهم، فيما تحدثت مصادر نقابية عن بلوغها في بعض التكوينات نحو 80 ألف درهم، وهو ما اعتبرته “إقصاءً للموظفين والأجراء” وتحويلاً للتكوين الجامعي إلى خدمة لا يستطيع تحمل تكلفتها إلا فئة محدودة.
وترى النقابات والهيئات المهنية أن فرض هذه الرسوم يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص ويقيد الحق في التكوين والترقي المهني، متهمة الوزارة بعدم فتح حوار جدي مع الشركاء الاجتماعيين لمعالجة الملف.
في المقابل، تبرر بعض الجامعات اعتماد هذه الرسوم بكون برامج “التوقيت الميسر” تستوجب توفير موارد بشرية إضافية وتنظيم الدراسة خارج أوقات العمل الرسمية، بما يفرض تغطية تكاليف لوجستية وبيداغوجية إضافية.
ويأتي هذا الجدل أيضا إلى قبة البرلمان، حيث وجه عدد من النواب أسئلة كتابية إلى وزير التعليم العالي بشأن الأساس القانوني لهذه الرسوم ومدى انسجامها مع مبدأ مجانية التعليم العالي، في وقت تلوح فيه النقابات بخطوات تصعيدية قد تصل إلى شل الدخول الجامعي إذا لم تستجب الوزارة لمطلب إلغاء الرسوم أو مراجعتها.
