
العيون: محمد سليماني
أثار سؤال كتابي وجهه حسن الدرهم، البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، والممثل لإقليم العيون بمجلس النواب، إلى وزير النقل واللوجستيك، بخصوص تقنين وهيكلة نشاط سيارات النقل الحضري غير المهيكل (الهوندات) والمعروفة محليا بالعيون بـ«الكويرات»، غضبا واسعا بين ممتهني هذا القطاع، وسائقي سيارات الأجرة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن البرلماني الدرهم طالب باعتماد مقاربة تقوم على الحوار والتشاور مع ممثلي مهنيي قطاع النقل الحضري غير المهيكل والسلطات المحلية والجهات المعنية، بهدف إيجاد صيغة قانونية وتنظيمية تتيح تقنين هذا النشاط وهيكلته، من خلال إحداث رخص استثنائية لمزاولته وفق شروط محددة، وتحديد مجالات ومناطق الاشتغال، وإقرار تسعيرة موحدة وشفافة، وتمكين سائقي هذه «الهوندات» من البطائق المهنية والاستفادة من التغطية التأمينية، بما يضمن حقوقهم ويحفظ سلامة المواطنين وينظم خدمات النقل الحضري.
واستند الدرهم في طلبه إلى أن نشاط «الكويرات» يؤدي دورا اجتماعيا واقتصاديا مهما، كونه يساهم في توفير خدمات النقل لفئات واسعة من المواطنين، وخصوصا القاطنين بالأحياء الشعبية والضواحي والمناطق التي لا تصل إليها بالشكل الكافي وسائل النقل العمومي المهيكلة. كما يكتسي هذا النشاط، بحسبه، أهمية اجتماعية، كونه يوفر مورد رزق لأكثر من 10 آلاف شخص، من بينهم حاملو شهادات عليا وأرامل، كما تعتمد عشرات الأسر على هذا النشاط في معيشها اليومي، ما يتطلب معالجة وضعية هذا القطاع، معالجة تتجاوز مخالفات النقل، لتشمل أبعادا اجتماعية واقتصادية ومهنية تستدعي مقاربة شمولية تراعي أوضاع العاملين وحقوقهم الاجتماعية، في ظل إكراهات كثيرة تعترض عملهم كالمضايقات وتحرير المخالفات وفرض غرامات مالية على سائقي هذه العربات تتراوح بين 2000 و7000 درهم، وكذلك إيداعها بالمحجز الجماعي، حيث توجد أزيد من 2000 عربة بالمحجز.
في المقابل، ثارت ثائرة عدد من مهنيي سيارات الأجرة ضد هذا السؤال، معتبرين أن قطاع النقل بواسطة «الهوندات» قطاع غير مهيكل ولا وجود له في القوانين المنظمة لعمل النقل عبر العربات. عكس سيارات الأجرة، فسائقوها يشتغلون وفق ضوابط قانونية ومهنية، ويتحملون أعباء التأمين والضرائب والرسوم وتكاليف المحروقات والالتزامات المرتبطة بممارسة المهنة، في حين أن عربات «الهوندات» تشتغل بالعيون خارج القانون، ما يطرح إشكالية تكافؤ الفرص. كما يرفض سائقو سيارات الأجرة المنظمة أن يتم تقنين وتنظيم قطاع «الهوندات» غير المهيكل، مبرزين أن وجود أكثر من 5 آلاف عربة تجوب مدينة العيون، لا ينبغي أن يتم تنظيمها على حساب حقوق سيارات الأجرة، كما رفضوا أن يتحول هذا الملف إلى ورقة انتخابية يتم تحريكها لغايات محددة.
كما يمارس سائقو سيارات الأجرة ضغطا كبيرا لعدم تقنين قطاع النقل الحضري غير المهيكل، مبرزين أن هذه العربات تشكل خطرا على الركاب وسلامة المواطنين، لأن عددا كبيرا منها يشتغل بغاز البوتان فقط، وهو ما يشكل تهديدا خطيرا، على اعتبار أن عددا من هذه العربات سبق أن اشتعلت فيها النيران في الشارع العام.
وحسب المعلومات، فإن قطاع النقل الحضري ظل منذ مدة يعتبر نقطة سوداء بمدينة العيون، ذلك أن تنقل الأشخاص من أحياء العودة، و25 مارس، والوفاق، إلى مركز المدينة، أو إلى أحياء العيون السفلى، أضحى من الصعوبة بما كان، ذلك أن سيارات الأجرة الصغيرة لا تصل إلى هذه الأحياء، وكلما حاول شخص إيقاف سيارات الأجرة الصغيرة من أجل الانتقال من مركز المدينة إلى الأحياء الشرقية للمدينة، إلا ويصطدم برفض أصحابها. أما الانتقال من هذه الأحياء إلى وسط المدينة، فيجب انتظار مدة طويلة على قارعة الطريق، إلى حين مرور عربة للنقل السري، والتي تنقل هؤلاء إلى مركز المدينة.
وبعدما تفاقمت أزمة النقل الحضري بالعيون منذ مدة، وبعدما أصبحت بعض الأحياء الشرقية بالمدينة تعيش عزلة تامة، بسبب امتناع وسائل النقل الحضري عن الوصول إليها ونقل الزبناء إلى هذه الأحياء، أصدرت جماعة العيون إعلانا يتضمن رقما أخضر مخصصا للتبليغ عن شكايات رفض سائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني نقل الزبناء إلى الوجهات التي يرغبون فيها. وهددت جماعة العيون سائقي سيارات الأجرة بصنفيها، بحجز المركبات وسحب الرخص، في حق كل من ثبت تورطه في الإخلال بالالتزامات المفروضة، بخصوص الامتناع عن نقل الركاب نحو وجهاتهم المرغوبة داخل المدار الحضري لمدينة العيون.





