النعمان اليعلاوي
شددت سلطات الرباط إجراءات تدبير ومواكبة الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر الجاري، وذلك عشية انطلاق الحملة الانتخابية، حيث ترأس محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل عمالة الرباط، أول أمس الأربعاء، لقاءً موسعاً مع وكلاء اللوائح الانتخابية للأحزاب السياسية المرشحة لخوض الاستحقاق التشريعي بالعاصمة.
وحضر هذا اللقاء عدد من المسؤولين القضائيين، ووالي أمن الرباط، والعامل المكلف بالشؤون الداخلية بولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، إلى جانب مسؤولين أمنيين وممثلين عن السلطات المحلية، في إطار الاستعدادات الجارية لضمان انطلاق الحملة الانتخابية في ظروف تنظيمية وقانونية ملائمة.
وحسب مصادر حضرت الاجتماع فقد خصص الاجتماع لتذكير وكلاء اللوائح والمرشحين بمختلف الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة للحملة الانتخابية، وذلك على ضوء مقتضيات القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الصارم بالقواعد التي تؤطر مختلف مراحل العملية الانتخابية.
وشدد مسؤولو السلطات خلال اللقاء على أن تمر الحملة الانتخابية في أجواء يسودها الاحترام الكامل للقانون والشفافية والنزاهة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين، ويحافظ على حرية الناخبين في اختيار ممثليهم بعيداً عن أي ممارسات من شأنها التأثير على إرادتهم أو المساس بسلامة العملية الانتخابية.
كما جرى التأكيد على ضرورة تقيد مختلف الأحزاب واللوائح والمرشحين بالقواعد القانونية المنظمة للحملة، والابتعاد عن جميع الوسائل والممارسات الممنوعة قانوناً، خصوصاً تلك التي يمكن أن تؤثر على حرية اختيار الناخبين أو تعرقل حسن سير الاستحقاق الانتخابي.
وفي السياق ذاته، نبهت السلطات إلى أهمية احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع اللوائح والمرشحين، مع التشديد على حظر استغلال الممتلكات والوسائل والموارد العمومية في الحملات الانتخابية، بما يضمن عدم توظيف الإمكانيات العمومية لفائدة أي طرف سياسي أو انتخابي على حساب باقي المتنافسين.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تستعد فيه الأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية لخوض غمار الحملة بالعاصمة، التي تعرف منافسة انتخابية مرتقبة، حيث تضم دائرة الرباط شالة 18 مرشحاً ومرشحة، فيما يبلغ عدد المرشحين بدائرة الرباط المحيط 19 مرشحاً، إضافة إلى 22 لائحة جهوية.
وتراهن السلطات المحلية والقضائية والأمنية على مواكبة مختلف مراحل الحملة الانتخابية والتعامل مع أي مخالفات محتملة وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، خاصة في ظل حساسية المرحلة التي تسبق موعد الاقتراع، وما تفرضه من ضرورة الحفاظ على أجواء هادئة ومنظمة تسمح للناخبين بممارسة حقهم في الاختيار بحرية.
