أعلن “سهام بنك”، عن حصوله على أول تصنيف دولي له من وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني. وقد منحت الوكالة البنك تصنيف “BB” طويل الأمد مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يؤكد متانة أساسياته المالية وجدوى استراتيجيته التنموية. وذكر البنك، في بلاغ، أن هذا التصنيف، الذي منحته وكالة “فيتش” لهذه المؤسسة البنكية، يعكس متانة التنظيم المالي ل “سهام بنك”، ودوره الفاعل في الاقتصاد المغربي، والثقة التي يحظى بها لدى الأطراف المعنية. وأضاف المصدر ذاته أن وكالة “فيتش” أكدت التصنيف الوطني “AA(mar)” على المدى الطويل و”F1+(mar)” على المدى القصير، مما يضع “سهام بنك” ضمن أعلى المؤسسات تصنيفا في القطاع البنكي المغربي. وفي هذا الصدد، تسلط وكالة فيتش الضوء على نسبة CET1 البالغة 13.9 في المائة في سنة 2024، وهي الأعلى في القطاع، مما يوفر هامش أمان مريحا يتجاوز المتطلبات التنظيمية، وربحية مستدامة، تتضح من خلال زيادة نسبة 17 في المائة من النتائج الصافية للربع الأول من عام 2025، مدفوعة بنمو الأنشطة والتحكم في تكلفة المخاطر، بالإضافة إلى تنظيم تمويلي قوي، يعتمد بنسبة 83 بالمائة على ودائع الزبناء، بما في ذلك جزء كبير من الودائع تحت الطلب غير المدرة للفائدة، مما يعزز القدرة التنافسية لتكلفة الموارد. ويعتمد “سهام بنك” على امتياز تجاري قوي، ومكانة تاريخية مرموقة بين المقاولات الكبرى، إلى جانب توسعه بسرعة في قطاعي المقاولات الصغيرة والمتوسطة. وتهدف الاستراتيجية والطموح القوي للبنك، الذي يحظى بدعم مساهميه الجدد، إلى ترسيخ نموذج بنكي يجمع بين القوة والمرونة والخبرة والرقمنة المتسارعة لخدمة الزبناء، وتحقيق الشمول المالي، والتحول الاقتصادي للمملكة. ونقل البلاغ عن أحمد اليعقوبي رئيس مجلس إدارة “سهام بنك” ، قوله ” يمثل هذا التصنيف الدولي إنجازا هاما لسهام بنك ، حيث يؤكد متانة أساسياتنا، وي ثبت جدوى استراتيجيتنا، كما يبرز التزام فرق عملنا ويعزز جاذبيتنا تجاه المستثمرين والشركاء الدوليين، وكذا ثقة الزبناء”.
ويقدم “سهام بنك” ، الذي تأسس سنة 1913 وعرف سابقا باسم الشركة العامة المغربية للأبناك، خدماته لقاعدة واسعة ومتنوعة من الزبناء تشمل الأفراد والمهنيين والمقاولات ، من خلال توفير باقة متكاملة من المنتجات والخدمات المالية المصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم. ويواصل البنك التزامه الراسخ بالابتكار، والجودة في الخدمات، والتنمية المستدامة، مما يعزز باستمرار موقعه كفاعل رئيسي في القطاع البنكي المغربي.
