مصطفى عفيف
فجرت جمعية المهاجر للعمل التنموي بالمغرب والدفاع عن مصالح الجالية، السبت الماضي، خلال ندوة صحفية نظمتها تحت عنوان «عندما تكون القرارات الإدارية عائقا للتنمية.. سيدي رحال الشاطئ نموذجا»، حقاق صادمة بخصوص ملف المعاوضة التعجيزية التي فرضتها وزارة الأوقاف على مستثمري وقاطني العقار 13990س بجماعة سيدي رحال الشاطئ من أجل تسوية وضعيتهم الإدارية، وهو الملف الذي عمر لأزيد من 15 سنة دون حله.
وكشف أعضاء جمعية المهاجر وجمعية شرفاء سيدي رحال الشاطئ النقاب عن المشاكل والعراقيل الإدارية التي لازال يعاني منها الآلاف من المواطنين، منهم مهاجرون مغاربة، مطالبين بالسحب الفوري والصريح لقرار منع البناء الصادر عن وزارة الأوقاف والمضمن بكتابها بتاريخ 3 دجنبر 2019 تحت عدد 40832، والذي عهد تنفيذه للسلطات المحلية دون التفطن إلى عيوبه وآثاره السلبية التي أثرت على تنمية المنطقة، وهو القرار الذي حرم الجالية من السكن اللائق.
وطالب المتدخلون بإلغاء أثمنة المعاوضة التعجيزية الصادرة سنة 2018 والمخالفة لما اتفق عليه سابقا والمدون في المحاضر الرسمية المشتركة بين أطر وزارة الأوقاف وأطر السلطات الإقليمية وأطر باقي الإدارات العمومية، وتعميم مبلغ 80 درهما، الذي لازالت تفعله وزارة الأوقاف إلى اليوم على العقار نفسه لفائدة بقع إعادة الهيكلة عملا بالمادة 31 من دستور 2011.
هذا واستنكر منظمو الندوة الصحفية ما وصفوه بإقصائهم من طرف وزارة الأوقاف عند دراسة القرارات المتعلقة بالعقار المحبس، والتي تخص بالذكر ممثلي الجالية وممثلي الأغيار وجمعية شرفاء سيدي رحال الشاطئ وجمعية مستثمري وقاطني العقار المحبس، كونهم المعنيين الحقيقيين بهذه القرارات.
