مصطفى عفيف
طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، في شكاية توصلت بها كتابة محمد مهيدية، والي جهة الدار البيضاء سطات، أول أمس الاثنين، بتطبيق القانون في حق رئيس جماعة الزمامرة بسبب وقوعه في تضارب المصالح الخاصة مع الجماعة وتطبيق مقتضيات دورية وزير الداخلية عدد D1854 تاريخ 17 مارس 2022 حول حالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها. وهي الرسالة التي كشفت حيثيات تضارب المصالح لكون جماعة الزمامرة، في شخص رئيسها عبد السلام بلقشور، أبرمت اتفاقية شراكة مع نهضة أتلتيك الزمامرة الذي يديره بلقشور، والتي تمنح بموجبها جماعة الزمامرة دعما ماليا يقدر بـ 600 مليون سنتيم إلى غاية 2026 لنهضة أتلتيك الزمامرة فرع كرة القدم. وهو أكبر دعم تقدمه جماعة ترابية على صعيد المملكة رغم ان مداخيل الجماعة ضعيفة وتعاني خصاصا مهولا في كثير من القطاعات.
وسجلت الشكاية، التي تم إيداعها بكتابة الوالي مهيدية، أن جماعة الزمامرة أبرمت اتفاقية شراكة مع نهضة أتلتيك الزمامرة لكرة المضرب، قدمت بموجبها الجماعة الترابية مبلغ 30 مليون سنتيم سنويا لهذه الجمعية الرياضية، في مخالفة صريحة للقانون التنظيمي 113.14 خصوصا المادة 65 منه، نظرا لأن رئيس نادي كرة المضرب يشغل منصب مستشار جماعي بالمجلس الجماعي للزمامرة.
