الرئيسيةسياسية

شباط يرضخ لشروط ولد الرشيد ويوقع على نهايته بنفسه

محمد اليوبي

أفادت مصادر استقلالية بأن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وقع على نهايته، بعدما رضخ لكل الشروط التي وضعتها أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية، وذلك في لقاء عقده شباط مع القيادي الصحراوي حمدي ولد الرشيد، أول أمس (الثلاثاء)، بمنزل الوزير السابق بوعمر تغوان، بحضور عبد الواحد الفاسي، زعيم تيار «بلا هوادة» ونجل مؤسس الحزب، علال الفاسي، ومحمد السوسي، المفتش العام للحزب.
وذكرت المصادر أن شباط وافق، خلال هذا اللقاء، على جميع الشروط التي وضعها ولد الرشيد، تمهيدا لرحيله من الأمانة العامة للحزب، ومن أبرز هذه الشروط، إلغاء الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني التي كان مقررا عقدها يوم السبت المقبل، وتحويلها إلى مؤتمر استثنائي سينعقد يوم 29 أبريل الجاري، سيخصص لتعديل بعض مواد القانون الداخلي والنظام الأساسي للحزب التي وضعها شباط لسد الطريق أمام منافسيه على منصب الأمانة العامة للحزب، وخاصة المادة 54 من النظام الداخلي الحالي التي تشترط ضرورة العضوية في آخر لجنة تنفيذية للترشح لمنصب الأمين العام، وسيسمح تعديل المادة بإلغاء شرط العضوية في آخر لجنة تنفيذية بترشح أسماء قيادية وازنة لمنافسة شباط على الأمانة العامة، وعلى الخصوص نزار بركة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والوزير السابق، الذي أعلن رسميا رغبته في الترشح للمنصب.
كما تم الاتفاق على تعديل المادة 91 من النظام الأساسي للحزب والتي تنص في صيغتها الحالية على ما يلي: «تتكون اللجنة التحضيرية الوطنية من أعضاء اللجنة التنفيذية ومن 150 عضوا يتم انتخابهم من بين أعضاء المجلس الوطني خلال آخر دورة له قبل المؤتمر، مع مراعاة التوزيع الجغرافي، وتمارس اللجنة التحضيرية مهامها وفق مقتضيات النظام الداخلي». وسيسمح هذا التعديل، حسب مصدر استقلالي، بـ«إشراك جميع أعضاء المجلس الوطني دون استثناء في عضوية اللجنة التحضيرية، حتى يتمكنوا من المساهمة في الإعداد للمؤتمر السابع عشر للحزب، جريا على التقاليد والأعراف التي سار عليها الحزب في الإعداد للمؤتمرات السابقة، وذلك حتى يكون المؤتمر الوطني ثمرة توافق جماعي يعكس جميع وجهات النظر داخل الحزب». وبعد المؤتمر ستتم ملاءمة تكوين اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السابع عشر مع مقتضيات المادة 91 التي سيتم تعديلها في المؤتمر الاستثنائي.
ومن أهم الشروط التي وافق عليها شباط، مراجعة معايير توزيع أعضاء المجلس الوطني على الجهات والأقاليم، وذلك باعتماد معيار النتائج المحصل عليها في الاستحقاقات الانتخابية عوض معيار عدد المنخرطين في الحزب، مع إلغاء إحالة كل من ياسمينة بادو وكريم غلاب على اللجنة الوطنية للتأديب، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية حكما قضائيا لصالحهما، وكذلك إلغاء قرار توقيف أحمد توفيق احجيرة، رئيس المجلس الوطني للحزب، وإرجاع جميع الأعضاء المطرودين والموقوفين بمختلف أجهزة وهياكل الحزب.
وأكد مصدر استقلالي أن اللجنة التنفيذية للحزب ستعقد اليوم (الخميس) اجتماعا بالمركز العام للحزب، برئاسة شباط وبحضور جميع أعضائها، وذلك بعد بلورة هذا الاتفاق في «بروتوكول» مكتوب سيوقع عليه شباط وحمدي ولد الرشيد، لكي «تسود أجواء الثقة بين الطرفين إلى حين انعقاد المؤتمر الذي سيكون سيد نفسه في انتخاب الأمين العام للحزب».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى