طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة، بأن السلطات المحلية بطنجة، تمكنت يوم الأربعاء الماضي، من حجز نحو نصف طن، من لحوم الدواجن الفاسدة بداخل مستودع وصف بالسري، إذ جاءت العملية بعد إخبارية توصلت بها السلطات بخصوص روائح كريهة تفوح من المستودع، لتتم مداهمته، والغريب حسب المصادر نفسها، أن بعض القائمين على المستودع، قاموا برمي كميات كبيرة من هذه اللحوم الفاسدة بحاويات للنفايات، مما يرجح كونهم على علم بقدوم السلطات لمداهمة المستودع.
وأوضحت المصادر، أنه تمت إحالة الموقوفين على الضابطة القضائية لتحرير محاضر في حقهم، وإحالتهم على النيابة العامة المختصة لتقرر في إمكانية متابعتهم في حال اعتقال، خاصة وأن هذه اللحوم كانت موجهة بشكل مباشر لموائد السكان المحليين، ومحلات للجزارة ناهيك عن مقاه متخصصة، وهو ما يثير مسألة غياب المراقبة القبلية لهذه اللحوم لمعرفة مصدرها، حيث تقتصر هذه الحملات في الأغلب على بعض المناسبات كشهر رمضان والأعياد.
وكشفت بعض المصادر أن القضية تسائل دور جماعة طنجة والشرطة الإدارية وكذا اللجان التابعة لها، في ظل كون ملف المجزرة واللحوم التي تباع وتروج بالمدينة، هي من اختصاصها فكيف يعقل أن هناك مطاعم ومجازر تقدم مثل هذه اللحوم للسكان بينما الجماعة في «دار غفلون»، على اعتبار أنها الوصية على المجزرة الجماعية التي تدر عليها الملايين سنويا.
ونبهت المصادر نفسها إلى أن هذه القضية التي أشرفت عليها السلطات المختصة، لا تختلف عن وقائع تزوير خواتم المجزرة في وقت سابق بغرض ترويج الذبيحة السرية، والطبع عليها إداريا، وهو الأمر الذي توجهت بشأنه الجماعة بشكاية للقضاء لمتابعة المتورطين غير أن القضية لم تعط لها الأهمية القصوى من قبل المؤسسة المنتخبة المذكورة، بالرغم من خطورتها وتشجيعها للذبيحة السرية وترويج اللحوم الفاسدة بأحياء المدينة.
وأثار هذا الموضوع كذلك، مسألة التناقص الذي وُصف بالمخيف للأطر الطبية بجماعة طنجة، حيث لا تتوفر الجماعة سوى على ثلاثة أطر طبية، في وقت يتزايد السكان وحاجياتهم ليتجاوزوا مليون نسمة، ووجود تحديات كبيرة، في ما يتعلق بالمجزرة والأسواق وغيرها، وتزايد التسممات وعدد من القضايا، في وقت لا تتوفر الجماعة على أطر من شأنها أن تطوق الظواهر التي تهدد المدينة صحيا.
