الرئيسيةتقاريرمجتمعمدن

ضحايا رئيس هيئة الموثقين السابق يخرجون للعلن

طالبوا بتوسيع التحقيق مع شركائه

القنيطرة: المهدي الجواهري
خاض العشرات من ضحايا رئيس هيئة الموثقين السابق بالقنيطرة وقفة احتجاجية، تزامنت بعد مثوله أمام المحكمة الابتدائية رهن الاعتقال بتهم ثقيلة، في جلسة للنظر في التهم الثقيلة الموجهة إليه بخيانة الأمانة والتلاعب في ودائع زبائنه التي قدرتها مصادر الجريدة بالملايير من السنتيمات، لم يتسلمها أصحابها من الموثق، الذي أشرف مكتبه على تحرير عقود البيع لعقارات استراتيجية بمدينة القنيطرة، تحولت إلى عمارات سكنية.
وأكدت مصادر “الأخبار” أن هذه القضية قد تعرف مزيدا من التعقيد، نظرا لعدد الشكايات الجديدة وكثرة الضحايا من مقتني الشقق بالعمارات السكنية، بعدما لم يتمم الموثق عملية التسجيل والتحفيظ لمساكنهم، رغم تأديتهم لكافة المصاريف الخاصة بالسكن لدى الموثق الذي ضيع حقوقهم وودائعهم المالية. فيما أفادت مصادر الجريدة أن ودائع زبناء الموثق الذي عهد إليه ضمان تحرير عقود بيع الممتلكات والحرص على حماية مصالحهم الخاصة، استغل مهمته التي يخولها له القانون للاستيلاء على مدخراتهم المالية.
وأكد أحد الضحايا في حديثه “الأخبار” أن هذه القضية غير مسبوقة في تاريخ مدينة القنيطرة، موضحا أنه تم الاستيلاء على ما قدره مليارا و400 مليون سنتيم من خلال مبادلة عقارية أشرف عليها الموثق المذكور. وأضاف المتضرر الذي استوطن بالمغرب، بعدما عاش سنوات طويلة بالخارج، أنه حسب المتضررين فالمبالغ المختلسة حاليا قد تصل إلى 35 مليار سنتيم، في الوقت الذي لا يوجد من ممتلكات الموثق سوى 2 في المائة من هذه المبالغ، وهو ما يؤكد، حسب قوله، أن وراء الموثق شبكة منظمة وشركاء استولوا على هذه العقارات وهم معروفون بمدينة القنيطرة وجب التحقيق معهم ومحاكمتهم، مبرزا أن حقوق الضحايا لا تخرج من عند أربعة منعشين في مجال العقار كانوا إلى وقت قريب لا يملكون شيئا، وهم من تحوزوا على هذه العقارات وأصبحوا من رجال المال والأعمال. وأضاف المتضرر نفسه أن اعتقال موثق وعدم متابعة بعض شركائه، هو تهريب لهذه القضية وحصرها في مجال ضيق لطي هذا الملف، رغم أن شبكة كبيرة متورطة في فضيحة مالية خطيرة في التحوز على عقارات استراتيجية وتحويلها إلى عمارات سكنية تساوي قيمتها الملايير، موضحا أن عدم وجود أثر تأدية من اشتروا هذه العقارات، بمليارات السنتيمات والاكتفاء بوصولات بأن المبالغ تسلمها الموثق نقدا، هو في حد ذاته يشكل جرما بتبييض الأموال، وأن النبش في هذا الملف واتخاذه لمجراه الحقيقي في التحقيق سيجر رؤوسا نافذة راكمت الأموال بالتزوير والفساد وظلت بعيدة عن المتابعة، لربطها علاقات مصالح متشابكة مع مسؤولين كبار، وهو ما يتطلب توسيع التحقيق في هذا الملف وتقديم كل المتورطين إلى المحكمة.
وفي السياق نفسه، أجلت المحكمة الابتدائية النظر في ملف الموثق إلى تاريخ العاشر من شتنبر المقبل، بطلب من دفاع الضحايا لإعداد ملفاتهم.

مقالات ذات صلة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى