أكادير: محمد سليماني
عرفت ورشة عمل ترأسها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول إطلاق دراسة حصيلة منتصف المدة وتسريع تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، عودة ملف تعليق تصدير الطماطم إلى بعض الأسواق الخارجية إلى الواجهة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد أعاد رئيس غرفة الفلاحة بجهة سوس ماسة يوسف الجبهة خلال هذا الاجتماع، ملف تعليق تصدير الطماطم إلى الأسواق الخارجية إلى الواجهة، طالبا من وزارة الفلاحة إعادة النظر في هذا القرار، لمَا له من انعكاسات سلبية على عدد من الفلاحين والمنتجين، خصوصا بمنطقة اشتوكة أيت باها التي تعرف إنتاج الطماطم بكثرة.
ورغم الضغوط التي يمارسها عدد من المنتجين والمصدرين وأصحاب محطات التلفيف بجهة سوس ماسة وبعدد من المناطق المعروفة بإنتاج الطماطم، إلا أن الوزارة الوصية، لم تبدِ أي تفاعل مع هذه الضغوط، ما يعني أن قرارها المتعلق بوقف تصدير الطماطم إلى الأسواق الإفريقية، وتقليص تصديرها جزئيا إلى الأسواق الأوروبية، سيظل ساري المفعول، إلى حين زوال مسببات اتخاذ هذا القرار.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري، قد اتخذت عبر المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات في أبريل الماضي، قرارا بتعليق تصدير الطماطم بشكل كامل نحو الدول الإفريقية، وتقليصها جزئيا نحو أوروبا إلى إشعار آخر، وذلك بهدف استقرار الأسعار في السوق الداخلية، بعدما بلغت حينها أسعار الطماطم حوالي 15 درهما للكيلوغرام الواحد.
واستنادا إلى المعطيات، فإن عددا من المهنيين والمنتجين، يمارسون ضغوطا كبيرة على مستويات عديدة، وذلك من أجل السماح بتصدير الطماطم بشكل كامل إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية دون قيود، وذلك من أجل تصريف كميات كبيرة من الإنتاج الفلاحي، خصوصا بعدما ظهر أن السوق الداخلي مزود بالكامل، ولا يبدو هناك نقص في هذه المادة، كما أن أسعارها في أسواق التقسيط لا تتجاوز 6 إلى 7 دراهم فقط. كما أن وفرة الإنتاج مرتبطة أساسا ببرنامج الدعم الذي أطلقته الوزارة في وقت سابق، وحددت قيمته في 70 ألف درهم للهكتار داخل البيوت المغطاة، ما ساهم في إنعاش قطاع زراعة الطماطم، حيث عاد العديد من الفلاحين إلى ممارسة هذا النشاط، وتم توسيع المساحات المزروعة، مما خلق نوعا من التوازن والاستقرار في أسعار الطماطم داخل السوق الوطنية.
ويعتبر سهل اشتوكة أيت باها، بجهة سوس ماسة، القلب النابض للقطاع الفلاحي في المغرب، حيث ينتج نحو 90 في المائة من إجمالي صادرات المملكة من الطماطم، ويوفر ما يقارب 80 في المائة من الاستهلاك الوطني، بإنتاج سنوي يفوق 695 ألف طن على مساحات مزروعة تتجاوز 3900.
يشار إلى أن المغرب صدر حوالي 767,347 طنا من الطماطم سنة 2024، بقيمة تقديرية بلغت 975 مليون يورو، واستحوذ الاتحاد الأوروبي على 75,6 في المائة من حجم الصادرات، فيما مثلت المملكة المتحدة لوحدها نسبة 15,58 في المائة.
