المهدي الكراوي
شهد افتتاح المطرح الجديد للنفايات بآسفي، أول أمس الأربعاء، مواجهات عنيفة خرجت عن السيطرة وانتهت بتدخل القوة العمومية بعدما حاصر سكان منطقتي الحاج عبد الرحمان والبيزات البوابة الرئيسية للمطرح مانعين دخول شاحنات نقل النفايات.
وكشف السكان المتضررون من المطرح الجديد للنفايات بآسفي أنهم قدموا منذ سنة 2011 تعرضات ضد إنشاء مطرح جديد للنفايات يجاور سكناهم وأراضيهم الفلاحية التي توجد بين المجال الحضري لمدينة آسفي وتراب جماعة خط أزكان القروية، مشيرين إلى أن تشغيل المطرح الجديد للنفايات سيقضي بشكل نهائي على الفلاحة المعيشية التي يسترزقون منها خاصة زراعة الزيتون والكبار.
وخلف التسرع الكبير في افتتاح المطرح العمومي للنفايات العديد من الأسئلة خاصة افتقاره للبنيات التحتية والشبكة الطرقية، وأيضا الوعاء العقاري الصغير الذي لا يتجاوز حاليا 6 هكتارات، وهي مساحة لن تكفي بتغطية سوى 3 سنوات من النفايات التي تنتجها مدينة آسفي والجماعات القروية التابعة للإقليم.
وطرحت الصفقة الحالية التي اعتمدها مجلس آسفي برئاسة عبد الجليل لبداوي عن حزب العدالة والتنمية، العديد من التساؤلات المشروعة خاصة في الشق المتعلق بكون الجماعة سوف تؤدي أزيد من ملياري سنتيم باحتساب مبلغ 219 درهما للطن الواحد من النفايات لشركة محظوظة من أجل إعادة فرزها في حين أن الأسعار المعتمدة من قبل نفس الشركة في فرز نفايات مدينتي مراكش وآكادير تتراوح بين 99 و119 درهما فقط، بجانب تمكين الشركة من هدايا تجارية وإعفاءات كبيرة تتمثل أساسا في إعطائها الاحتكار في إعادة بيع المواد الخام بعد فرزها كالورق المقوى والكرتون والبلاستيك ومختلف أنواع المعادن.
وكشف عضو من مجلس مدينة آسفي أن صفقة تدبير النفايات بآسفي تتحكم فيها مصالح تجارية كبيرة لشركات فرز النفايات، وبكون جماعة آسفي التي تجر وراءها 30 مليار سنتيم من الديون والعجز المالي ولا تستطيع أداء فواتير استهلاك الماء والكهرباء، كيف يمكن لها أن تضمن توفير اعتمادات مالية بالملايير من أجل فرز كل نفايات الجماعات القروية لإقليم آسفي، مضيفا بقوله أن المجلس الحالي بقيادة العمدة لبداوي يريد التخلص من تدبير كل الخدمات العمومية ويضعها في يد شركات بأهداف ربحية لا غير.
وكان البرلماني، هشام سعنان، كشف خلال دورة لمجلس مدينة آسفي حقائق مثيرة حول الجانب المظلم من صفقة إغلاق المطرح البلدي للنفايات وفتح المطرح الجديد، خاصة وأن وزارة الداخلية سبق لها أن رفضت تفويت هذه الصفقة لشركة خاصة لفرز النفايات، وهي نفس الشركة التي فوت لها المجلس الحالي صفقة الفرز بسعر مبالغ فيه ويفوق ضعف السعر المعمول به في عدد من المدن المغربية الكبيرة.
