أكادير: محمد سليماني
توصل وزير الداخلية بطلب يرمي إلى فتح تحقيق في مواجهة رئيس جماعة إنزكان، حول شبهة «تبديد أموال عامة»، مع طلب الإحالة على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، من أجل تحريك الدعوى العمومية.
وكشفت شكاية، رفعها محام بهيئة أكادير إلى وزير الداخلية، أنه بتاريخ 20 نونبر 2024 صدر عن المحكمة الإدارية بأكادير حكم قضائي تحت عدد 4626، قضى في منطوقه على مستوى الموضوع، أنه على جماعة إنزكان في شخص رئيس مجلسها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 2.456.830,42 درهما. غير أنه بالرجوع إلى المعطيات المتعلقة بهذا الملف، يتبين أن المبلغ المحكوم به ابتدائيا قد تم صرفه في أقل من شهرين من تاريخ صدور الحكم الابتدائي، دون سلوك إجراءات التنفيذ.
وأضافت الشكاية أن الأحكام الابتدائية غير قابلة للتنفيذ، إلا في حالة واحدة تتمثل في تنازل المحكوم ضده عن الاستئناف، وقبوله تنفيذ الحكم الابتدائي في مواجهته دون تحفظ. كما أنه بغية «التحايل على القانون والإجراءات القانونية، غالبا ما يلجأ بعض رؤساء الجماعات إلى بدعة استشارة محامي الجماعة، من أجل تفادي استئناف الأحكام القضائية، مع أنه من المفروض دفاعا عن مصالح الجماعة، مباشرة إجراءات الطعن بالاستئناف واستنفاد كافة الإجراءات القانونية اللازمة، قبل تنفيذ أي حكم أو قرار قضائي»، حسب تعبير الشكاية (التي تتوفر «الأخبار» على نسخة منها).
وحملت الشكاية رئيس الجماعة مسؤولية عدم استئناف الحكم الابتدائي حماية لمصالح الجماعة، ودون استشارة الوكيل القضائي للجماعات الترابية الذي يبقى طرفا أصليا في الدعوى، وأيضا دون استشارة مؤسسة الوساطة الممثلة في عامل الإقليم. وبذلك يكون الفعل المرتكب يدخل في خانة «الإهمال الخطير في الدفاع عن حقوق الجماعة ومصالحها، وما ترتب عن ذلك من تبديد لأموال عامة»، حسب الشكاية.
وقبل أيام تفجرت قضية كبرى بإنزكان، وتتعلق بطرق تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة، حيث تم تنفيذ بعض الأحكام في آجال زمنية قصيرة وحتى قبل فتح مسطرة التنفيذ بخصوصها، كما هو الشأن بالنسبة إلى ملف تم تنفيذه بتاريخ 21 أكتوبر 2025، فيما هذا الملف لم يفتح أصلا إلا يوم 9 ماي 2025، أي أن التنفيذ تم في أقل من خمسة أشهر، علما أن المبلغ المحكوم به يتجاوز 328 ألف درهم. إضافة إلى ملف آخر تم تنفيذ في فترة وجيزة، حيث تم فتحه قضائيا في 7 فبراير 2023، وتم تنفيذه يوم 12 يوليوز 2023، أي بعد أقل من ستة أشهر فقط، رغم أن المبلغ المحكوم به ضخم يصل إلى 1.208.925,00 درهما.
في المقابل، تم التغاضي عن تنفيذ أحكام قضائية أخرى لمدة طويلة، رغم فتح ملفات التنفيذ بخصوصها، كما هو الشأن بالنسبة إلى ملف تم فتحه منذ 17 شتنبر 2021، دون أن يتم تنفيذه إلى اليوم، رغم أن المبلغ المحكوم به لا يتجاوز 58 ألف درهم، وهناك ملف آخر يعود إلى سنة 2021، بمبلغ لا يتجاوز 186 ألف درهم، ما زال عالقا دون تنفيذ.
